افتتاح محكمة الطفل بمركز أبوتيج بأسيوط أول محكمة للطفل فى الصعيد

افتتح المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنيه المحاكم، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار نادى عبد الحفيظ رئيس الاستئناف رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ووفد أجنبى من هيئة اليونسيف محكمة الطفل بمدينة أبو تيج والتى تعتبر اول محكمة فى محافظات الصعيد وتختص بكل ما يتعلق بشئون الطفل وحمايته، وذلك بحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والوفد المرافق لها والمستسار يحى الزارع المحامى العام الاول لنيابات الاستئناف، والمستشار احمد ابوعلى وكيل التفتيش القضائى والمستشار خالد اسماعيل مدير إدارة تنفيذ جنوب اسيوط والمستشار شعبان عرابى مدير إدارة تنفيذ محكمة شمال والمستشار محمد ابوسيف رئيس نادى قضاة أسيوط والمستشار احمد كدوانى وكيل نادى القضاه والدكتور أحمد جابر امين عام محكمة أسيوط الابتدائية.

وخلال جولته أكد مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم أن هذه المحكمة صديقة للطفل بما يتوافق مع مواثيق حقوق الطفل، موضحا أنه روعى فى تصميمها وتأثيثها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق الطفل والتى جاءت بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأجرى مساعدى وزير العدل لشئون المحاكم وحقوق الإنسان جوله تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعتها المجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات التى تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال كأماكن جلوسهم والاتصال بين غرف المداولة والغرفة الصديقة للطفل بنظام الفيديو "كونفرانس"، وغرفة المراقبين والخبراء الاجتماعين العاملين فى المحكمة والغرفة الصديقة للطفل والمخصصة للطفل المجنى عليه أو الشاهد والمجهزة بمرآة آحادية الاتجاه ومتصلة بقاعة المحكمة وغرفة المداولة ومجهزة بنظام الفيديو "كونفرانس"، وذلك كله لبث الطمأنينة لدى الطفل.

فضلا عن مراعاة التصميم الإنشائى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة على نحو يتلائم معهم وييسر تحركهم.

وقالت ممثلة اليونسيف خلال الافتتاح إنها من خلال مراقبتها لقضايا الأطفال المتهمين أو المجنى عليهم داخل مصر وجدت تحسن ملحوظ فى تحقيق العداله والحفاظ على حقوقهم بما يتوافق مع مواثيق وقوانين حماية الأطفال، وفى ختام الجوله أعربت ممثلة اليونسيف عن شكرها وتقديرها لما لمسه من جهد قد بذل وأشاد بالتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) فى إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وثمرة للتعاون بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).