واجهت وزارة الزراعة عديدا من التحديات خلال السنة الأخيرة، وتغلبت عليها بفضل رؤية وطنية جادة ومتماسكة، ومتابعة دؤوب من القيادة السياسية، وخطط عمل منضبطة نفذتها الوزارة فى كل الأنحاء، انطلاقا من أهمية القطاع وما يلعبه من دور حيوى فى الأمن الغذائى وأمن مصر القومى إجمالًا.
وبُنيت فلسفة الوزارة على فلسفة التوسع الرأسى والأفقى، من أجل دعم المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاجية جنبا إلى جنب مع توسيع الرقعة المزروعة، كما كانت من مسألة التغيرات المناخية من أبرز التحديات، وتصدى لها القطاع عبر إجراءات غير تقليدية شملت استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية قادرة على التأقلم والمقاومة، فأصبحت كل أصناف القمح والذرة والأرز وكل المحاصيل الاستراتيجية قادرة على تحمل أثر التغيرات المناخية، بمعنى أنها قصيرة العمر فى الأرض، فالقمح كان يمكث 180 يوما وصار بين 140 و145 يوما فقط، ليهرب من الصيف المبكر حتى لا يتضرر الإنتاج بأثر الحرارة.
ونجحت الوزارة فى زيادة أصناف تقاوى القمح لـ17 صنفا كلها قصيرة العمر وتوفر شهرا لزراعة العروة الجديدة، وذلك انطلاقا من فكرة أن «اليوم فى الأرض بفلوس»، وبالنسبة للأرز فالأصناف التى كانت تمكث فى الأرض نحو 170 يوما صارت بين 125 و130 فقط، والذرة 95 يوما بعدما كانت 140، وكل ذلك بفضل جهود البحث والتطوير واستنباط أصناف هجينة أفضل فى التحمل والإنتاجية.
وواجهت المراكز البحثية بوزارة الزراعة التحديات فى زيادة الإنتاجية لمحصول القمح بإعداد خريطة صنفية للمحاصيل الزراعية فقد تم تحديد الأصناف التى سيتم زراعتها منه فمثلا شمال الدلتا لها أصناف، وطبيعة الأرض لها خصوصية بسبب ملوحة التربة والرطوبة العالية والبرودة ليلا والظهير الصحراوى مختلف بعض الشىء، حيث يتم توزيع التقاوى بناء على الخريطة الصنفية.
وساهمت المجهودات البحثية للوزارة فى النهوض بانتاجية المحاصيل الزراعية و أصبح هناك عدد كبير من المزارعين يثقون فى كافة القرارات التى تأخذها الدولة وهذه الثقة الكبيرة ظهرت على الانتاج فلا توجد انتكاسات فى المحاصيل الاستراتيجية مثل «زمان» كان القمح يعطى 10 أردب للفدان لكن من 6 سنوات أصبحت الانتاجية من 19 إلى 20 إردبا وهو محصول سياسى وليس استراتيجيا فقط، فالدولة التى تنتج قمح تتحكم فى العالم، وفى مصر تمت كل هذه الإجراءات وبمجهود كبير جدا، ولولا هذه الإجراءات الاستباقية لكان ملف الأمن الغذائى فى مكان بعيد.
ورغم ما حققه قطاع الزراعة من نهضة إلا أنه ما زال يواجه العديد من التحديات، أهمها محدودية الأراضى الزراعية وتناقص نصيب الفرد منها، وقد وصل حاليا لقيراطين فقط مقابل فدان للفرد فى عقود سابقة، نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرا بالتعديات على الأراضى والتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، لكن الوزارة بالتعاون مع الوزارت الأخرى نجحت فى إزالة الآلاف من حالات التعدى على الأراضى الزراعية.
ونجحت كذلك فى حوكمة توزيع الأسمدة باستخدام كارت الفلاح الذى يسهل حصول المزارع عليها بالأسعار المدعمة، وتسهيل الحصول على كل المستلزمات الزراعية والوقود بالأسعار المدعمة، ما يساعد المزارعين ويشجعهم على التوسع فى الزراعة. وقد استفادت الدولة من «كارت الفلاح» فى تقليل استهلاك الأسمدة، والتوقف عن صرف حصص المساحات التى تعرضت للتعدى والبناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة