كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن الجهود التي بذلتها الجهاز حتى نهاية العام الجاري 2023 فحص ودراسة القطاعات والأسواق.
وعقد مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمود ممتاز، 15 جلسة عامة؛ أصدر فيها 351 قرارا لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر؛ حيث تم دراسة 280 حالة، تلاه قطاع التعليم بإجمالي 19 حالة، وجاء قطاع الأنشطة العقارية في المركز الثالث، حيث تم دراسة 16 حالة، ثم قطاع الأغذية بإجمالي 5 حالات.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص وبلاغات وطلبات إعفاء، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسة والفحص، حيث تم التوصية بالموافقة على 278 تركز اقتصادي، وإثبات المخالفة لـ35 حالة بزيادة بنسبة 32% عن العام السابق، والقرار بعدم المخالفة لـ25 حالة، وعدم الاختصاص لـ11 حالة.
وشهد تقرير الحصاد السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام 2023؛ أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2023، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة