اعتمدت الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو مشروع تعديل الدستور بأغلبية 64 صوتا من أصل 70.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد أنه من الآن فصاعدا تصبح اللغات الوطنية هي لغات رسمية، وترسل وثيقة التعديلات إلى المجلس الدستوري للتحقق منها.. وفي حالة المصادقة عليها، سترفع إلى رئيس الفترة الانتقالية في البلاد للتصديق عليها.
وقال وزير العدل وحرس الأختام البوركيني إنه بموجب النص الجديد، تصبح جميع اللغات الوطنية لغات رسمية، وهي أيضا لغات عمل في الإدارة العامة والعدالة والتعليم وبعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، كما ستظل اللغتان الفرنسية والإنجليزية لغات العمل.
وعلى صعيد المجال القضائي، سيتم تعيين المدعين العامين من قبل المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح من وزير العدل.
