تحديات نقابة المحامين من مدونة السلوك المهنى إلى أكاديمية المحاماة
انتهى عام 2023 ليأتى العام الجديد 2024 محملا بتحديات جديدة، تواجهها النقابة العامة للمحامين، وسط آمال ومطالب من أعضائها بالتطوير وتحقيق المزيد من المكتسبات، وتأتى فى مقدمة تلك التحديات إجراء انتخابات النقابة على مقعد النقيب وأعضاء المجلس، والتى لم يتم تحديد موعدا لها حتى الآن.
فما زالت التكهنات حول انعقاد انتخابات نقابة المحامين فى شهرى فبراير أو مارس، ويجب أن تتم قبل حلول 18 مارس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون المحاماة أن تكون مدة مجلس النقابة 4 سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ففى 18 مارس 2020 أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين عن فوز الراحل رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين وكذلك أعضاء مجلس النقابة الفائزين، لتعود فى 4 سبتمبر 2022 لتجرى الانتخابات التكميلية على مقعد نقيب المحامين، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، الذى توفى فى مارس 2022 إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة، لتسفر الانتخابات عن فوز عبدالحليم علام بمنصب النقيب العام، وبالتالى يجب أن يبدأ مجلس النقابة أعماله فى العام الجديد 2024 بتحديد موعد فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات.
ليشهد العام الجديد إجراء الانتخابات ويواجه مجلس النقابة المنتخب تحديات جديدة لتنفيذ ما يطمح إليه أعضاء الجمعية العمومية والتى يأتى على رأسها - وفقا لحديث عدد من المحامين - إعادة هيكله مشروع العلاج والتعاقد مع أكبر المستشفيات والمراكز ورفع الحد الأدنى للمعاش بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية دون تحديد حد أقصى للمعاش وصرف معاش الدفعة الواحدة دون تميز وتوفير رعاية صحية شاملة لأسرة المحامى المتوفى، والاستمرار فى تطوير أندية المحامين وتفعيل نصوص قانون المحاماة بشأن حصانة المحامى.
ومن ضمن التحديات أيضا التى تواجه مجلس النقابة فى العام الجديد، زيادة المعاش بحد أقصى أربعة آلاف جنيه، وحد أدنى ألفىّ جنيه، وكذلك خروج مدونة السلوك المهنى، الذى أعدتها نقابة المحامين، بعد الاطلاع على أحكام الدستور بالمواد 77 و98 و198، وبعد الاطلاع على قانون المحاماة بالمواد 62 وما بعدها، وبعد موافقة مجلس النقابة العامة والتى تتضمن الضوابط المهنية التى يجب أن يتحلى بها المحامى عند تعامله مع عملائه ووكلائه وزملائه والجهات ذات الصلة بعمله وجميع أفراد المجتمع.
لم يتمكن مجلس نقابة المحامين من زيادة المعاش وإقرار مدونة السلوك المهنى فى 2023 نظرا لإلغاء الجمعية العمومية التى دعا لها مجلس النقابة فى 20 ديسمبر 2023 لصدور حكم القضاء الإدارى فى الدعوى المرفوعة من مجموعة المحامين، بوقف الجمعية، التى كان من المقرر أن تنعقد للتصويت على زيادة المعاشات، ومدونة سلوك مهنة، وجاء أسباب حكم المحكمة، عدم نشر الميزانية للنقابة وعرضها على الجمعية العمومية طوال الأربع سنوات الماضية، حيث أنه ستكون تلك الجمعية العمومية هى الأخيرة فى عمر المجلس الحالي، وبالتالى ألزمت المحكمة نقابة المحامين بالدعوى لجمعية عمومية جديدة لعرض كافة الميزانيات عن السنوات الأربعة الماضية ونشرها فى مجلة المحاماة قبل العمومية الجديدة بـ15 يوما، على الأقل، وأكدت المحكمة، أن الخبير الإكتوارى أوصى بعدم زيادة المعاشات فى النقابة، لأن موارد النقابة وصندوق الخدمة الاجتماعية للنقابة لا يكفى لهذه الزيادة، وهذه الزيادة تتطلب أن تكون ميزانية الصندوق مليارا و90 مليون جنيه، وميزانية الصندوق الحالية 494 مليون جنيه وهو ما يعجز عنه الصندوق لمواجهة تلك الزيادة.
علاوة على التحدى الأكبر، وهو تطبيق نص المادة الخاص بإنشاء أكاديمية المحاماة، كشرط للقيد بنقابة المحامين لخريجى كليات الحقوق، وهو ما جاء فى الفقرة الثانية للمادة 230 المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019 نصت على أنه: «لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها»، فعلى الرغم من وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيونى السكانية للمحامين، فى مدينة السادس من أكتوبر فى يناير 2020، وتأكيد مجلس النقابة آنذاك أن 2020 هو العام الأخير للقيد بجداول نقابة المحامين مباشرة، بعد أن تضمنت تعديلات قانون المحاماة، مواد مستحدثة تنص على إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية واعتبار اجتيازها شرط من شروط القيد بالنقابة، وأن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2021، إلا أنه لم يتم العمل بها حتى الآن، ليضاف هذا التحدى الأكبر الى قائمة التحديات التى تواجه مجلس النقابة فى 2024.
