جرائم الكيان الصهيونى.. هل تسقط حقوق الأسرى والرهائن بـالتقادم؟.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حول جرائم الكيان المحتل.. هل تسقط حقوق الأسرى والرهائن بالتقادم؟"، استعرض خلاله موقف القانون الدولى والأحكام القضائية من حقوق الأسرى والرهائن حيث اعتبرها لا تسقط بالتقادم ولا يفلت مرتكبها من العقاب مهما مرت السنين، والقضاء الإدارى يؤكد: يحق لورثة الشهداء والمضرروين التعويض عما حدث لأفراد أسرهم. 

وتشهد مسألة انهيار الهدنة بين الفصائل الفلسطينية والكيان المحتل، إدانات واسعة على المستوى العربى والدولى، حيث استئناف الاحتلال الإسرائيلى القتال في غزة وارتكاب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة والتي راح ضحيتها العشرات ومئات الجرحى خلال الساعات الماضية، خاصة وأن الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام نتج عنها عملية حق الدماء، بعد أن خلفت الحرب 13,500 شهيد.

الدولة المصرية أعربت عن إدانتها البالغة لانهيار الهدنة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مما أسفر عن تجدد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، معتبرة الأمر انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكافة الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقناً لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع. 

مسألة عودة المجازر من جديد داخل قطاع غزة فور انتهاء الهدنة، يجعلنا نفتح الباب مرة أخرى حول موقف القانون الدولى من جرائم الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وكذا موقف القضاء المصرى من جرائم الكيان المحتل، خاصة وأن القضاء المصرى سبق التصدي لتلك المجازر في الدعوى المقيدة برقم 16846 لسنة 54 القضائية عليا الصادر عام 2017، فقد تصدى الحكم لجرائم الجيش الإسرائيلى خلال حرب 67 وأثناء حرب الاستنزاف، واعتبر جرائم قتل المدنيين المصريين فى مدن القناة ودمر مساكن وممتلكات المواطنين عام 1967 وأثناء حرب الاستنزاف، أعمال تشكل جرائم حرب وإبادة للجنس البشرى.  

وبحسب "حيثيات الحكم": وقد ارتكبت تلك الأعمال فى حروب عدوانية غير مشروعة وفقاً للقاون الدولى ولا تسقط تلك الجرائم بالتقادم ولا يفلت من ارتكبها من العقاب ولا يسقط حق المواطنين المضرورين والدولة المعتدى عليها فى التعويض عن الأضرار التى نتجت عن العدوان طبقاً لأحكام القانون الدولى، كما لا تسقط بالتقادم وفقاً لأحكام القانون الداخلى المصرى وتلتزم الدولة بالدفاع عن مصالح وحقوق مواطنيها فى مواجهة غيرها من الدول اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص لأسرى الحرب والمدنيين المصريين واقتضاء حقوقهم من إسرائيل.

وإليكم التفاصيل كاملة:

حول جرائم الكيان المحتل.. هل تسقط حقوق الأسرى والرهائن بـ"التقادم"؟.. القانون الدولى اعتبر جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.. ولا يفلت مرتكبها من العقاب.. والقضاء الإدارى يؤكد: يحق لورثة الشهداء والمضرروين التعويض