أعلن الرئيس البرتغالي أن استقالة الحكومة الاشتراكية تصبح سارية المفعول في 7 ديسمبر، بعد شهر من استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، إثر فضيحة فساد أدت إلى توجيه تهم لمقربين منه.
وقال الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا، السبت، على هامش مناسبة عامة في لشبونة: "من حيث المبدأ، سينعقد آخر اجتماع لمجلس للوزراء في السابع من الشهر الحالي، بحيث تصبح الاستقالة سارية في مساء ذلك اليوم".
وقدم كوستا استقالته في 7 نوفمبر، بعدما ورد اسمه في قضية استغلال نفوذ.
وتتعلق القضية بشبهات "اختلاس وفساد من جانب شاغلي مناصب سياسية وباستغلال النفوذ" في إطار منح تراخيص لاستخراج الليثيوم وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب النيابة العامة.
وكان رئيس الوزراء الاشتراكي قد أوضح أنه لن يسعى لولاية جديدة على رأس الحكومة التي يقودها منذ العام 2015.
وأعلن قراره بعد سلسلة توقيفات وعمليات تفتيش، أدت إلى توجيه الاتهام إلى مدير مكتبه وإلى وزير البنى التحتية في حكومته.
ودعا رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 10 مارس، بعدما قبل استقالة كوستا.
لكن لم يجعل الرئيس استقالة الحكومة رسمية حتى تتمكن من إقرار موازنة العام 2024. واعتُمدت الموازنة بشكل نهائي في 29 نوفمبر. وتتمتع الحكومة الاشتراكية بالأغلبية المطلقة في البرلمان.
وأكد الرئيس أنه "قرر تمديد فترتها قليلا"، لوجود "عمليات تصويت مهمة" مرتبطة خصوصاً بتمويلات أوروبية في إطار خطة التعافي بعد كوفيد-19، وأن حل البرلمان سيتم في 15 يناير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة