على الرغم من التقلبات العنيفة التى مر الاقتصاد المصري في السنوات الماضية، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتبع منذ نوفمبر عام 2016 لعب دورا كبيرا فى تصحيح مجموعة من المؤشرات الهامة، ومن بينها العجز في الميزان التجاري.
استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق فائضا في ميزان المعاملات البترولية، إذ بلغت الصادرات البترولية نحو 17.9 مليار دولار في العام 2022/2021 مقابل الواردات البترولية البالغة 13.5 مليار فقط خلال نفس العام، يرجع هذا إلى ارتفاع معدلات إنتاج المواد البترولية وخصوصًا الغاز الطبيعي في ظل الاكتشافات الحديثة.
وتقلص عجز الميزان التجاري من 39.1 و 38.7 مليار دولار لعامي 2015/14 و2016/15 على التوالي لتصل إلى 36.4 مليار دولار بحلول عام 2020/2019، ليرتفع عقب ذلك إلى 43.96 مليار دولار بحلول عام 2022/2021، وذلك بفعل تأثيرات الأزمات العالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على أداء الصادرات والواردات المصرية.
واتبع البنك المركزي المصري سياسة نقدية تقييدية من أجل السيطرة على معدلات التضخم، والتي تضمنت استخدام مزيج من أدوات السياسة النقدية منها سعر الفائدة، نسبة الاحتياطى الإلزامي، وعمليات السوق المفتوح للسيطرة على مستويات السيولة بالسوق المصرفية، وإعلان مستهدفات التضخم في البيانات الصحفية للجنة السياسة النقدية لأول مرة في تاريخ البنك المركزي مما يزيد من مستويات ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد المصري وقدرة المركزي على الإبقاء على معدلات التضخم ضمن مستوياتها المستهدفة، وهو ما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري في العديد من المؤشرات أهمها عجز الميزان التجارى.
