تنتشر المقاطع الصوتية المسجلة على وسائل التواصل الاجتماعى، وتعرض بعض المواطنين لاختراق حياتهم الخاصة بتسجيل محادثاتهم دون إذن.
"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، الموقف القانوني لتلك الحالات.
القانون نص، على أن ما يحدث من تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً أن تلك الحوائج تنتشر بشكل كبير إلا أن البعض يجهل عقوبة تلك الجريمة، كما أن قانون العقوبات نظم هذه المسألة، خلال المادة 309 مكررًا (١)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، و ذلك و بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
كما تنص المادة ٣٠٣ (١)، على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه و لا تزيد على 7 آلاف 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“، كما تنص المادة ٣٠٨ مكرر (١)، أن كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٣٠٣، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشـًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٦ .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة