أصدر البرلمان العربى بيانا ختاميا، في أعقاب جلسته التي عقدها اليوم الخميس، ضمن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثالث بمقر جامعة الدول العربية، والتى خصصت لأجل فلسطين والعدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وذكر البرلمان العربي بتحركه في كافة المستويات على مستوى محكمة الجنايات الدولية، ومخاطبة المؤسسات والهيئات وجميع البرلمانات الدولية والإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي، واللقاءات الجماعية والثنائية، معربا عن مساندته الجهد العربي والإسلامي، ولجنة التحرك الخاصة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية في الرياض، كما يشيد بدور الدول العربية، خاصة الدول التي تغيث الشعب الفلسطيني.
وأشاد بالتظاهرات الشعبية والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وحركات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وداعميه، ويدعم استمرارها في الوطن العربي وكافة دول العالم عبر الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، وأحرار العالم.
وأكد موقفه الثابت باسم أبناء الأمة العربية في كافة أماكن تواجدها، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ونضاله ومقاومته وكفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وتقرير المصير، داعيا إلى العمل بكل السبل لوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العربي الفلسطيني.
ودعا إلى العمل الفوري لتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠، والقرار ٢٧١٢، وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفير الغذاء والمستلزمات الطبية ومقومات الحياة الكريمة، عبر ممرات إنسانية فورية، وبآلية أممية، مشددا على رفض التهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والعمل لإعادة النازحين إلى مواقع إقامتهم الباقية والمهدمة.
كما دعا البرلمان العربي الجمعية العامة للأمم المتحدة تطبيقاً لقرارها رقم 377 ووفق لوائح الأمم المتحدة، لعقد جلسة خاصة تحت شعار " الاتحاد من أجل السلام، لوقف إطلاق النار فورياً وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، عملا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقيم الإنسانية القويمة، ويدين البرلمان العربي كل الدول المجرمة التي تشارك في الحرب، والدول التي تعيق العدالة الأممية في مجلس الأمن، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقد (الفيتو).
وتعهد بالعمل لدفع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب رأي استشاري للنواحي القانونية على العدوان على غزة من محكمة العدل الدولية، ومن ناحية جرائم الحرب والمجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على أرض قطاع غزة والضفة.
وأكد تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وإطاراتها المختلفة، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للالتفاف عليها، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، ويدعو الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير وفق لوائحها والتزاماتها، لتوحيد الكل الفلسطيني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة