أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه فى إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتى بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالى بالشركة لقيامهم بالتلاعب فى مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتى بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والمتحدث الرسمى، إن العمل فى مشروع جمعيتى على مستوى كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذا يسير بشكل طبيعى كالمعتاد، وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ وكذلك لكافة بدالى التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تموينى، تمهيدًا لصرفها فى مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية وأن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم تنسيقًا بين إدارة المشروع بالوزارة ومديرى مديريات التموين بالمحافظات وذلك طبقا للجدول الزمنى الموضوع، مؤكدًا على أن إدارة المشروع تتابع عمل المنافذ القائمة باستمرار بالتعاون مع شركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية، وأن المشروع وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، وكذلك توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.
وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية برواد مواقع التواصل الاجتماعى بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة وقياداتها والعاملين بها، وعدم الانسياق وراء أى شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانونى مع ضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثوقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة