أكرم القصاص - علا الشافعي

حصاد مجلس النواب الرقابي عام 2023 .. مواجهة 7 وزراء بأكثر من 800 أداة رقابية.. مواجهة الاحتكار وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني وحماية نهر النيل أبرز المواجهات.. ودعم القضية الفلسطينية في المقدمة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:00 م
حصاد مجلس النواب الرقابي عام 2023 .. مواجهة 7 وزراء بأكثر من 800 أداة رقابية.. مواجهة الاحتكار وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني وحماية نهر النيل أبرز المواجهات.. ودعم القضية الفلسطينية في المقدمة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد عام 2023 مواجهة مجلس النواب 7 وزراء بأكثر من 800 أداة رقابية بالجلسة العامة، تنوعت بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، بالإضافة إلى 16 طلب إحاطة بشأن التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وتأتى هذه المواجهات في إطار ممارسة المجلس لدوره الرقابة.
 
حيث واجه المجلس  الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو (150) أداة رقابية مقدمة من النواب ، فيما يخص عمل وزارته دور الوزارة وجهودها في الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني، إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، وإنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية، إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
 
وواجه المجلس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بنحو (109) أداة رقابية عن دور الوزارة وجهودها في تبطين وتغطية الترع والمصارف والصرف الزراعي، وتوفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، الحفاظ على نهر النيل من التلوث وحماية جوانبه، إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية، سياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وتحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري، وكذلك إجراءات الوزارة لمواجهة أخطار السيول.
 
كما واجه الفريق كامل الوزير وزير النقل بنحو (124) أداة رقابية عن دور الوزارة وجهودها حول إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري، تطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، وتطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة، تطوير النقل البحري والخطوط الملاحية، رفع كفاءة قطاع النقل البحري، تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم، خطة تطوير الموانئ المصرية، ارتفاع رسوم طريق الزقازيق – ديرب نجم مقارنة برسوم الطرق الأخرى، عدم حصول العديد من المراكب النيلية على التراخيص المقررة وفقا لقانون هيئة النقل النهري، تبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة، وغيرها من الأمور التي تخص قطاع وزارته
 
وشهد ت الجلسات أيضا مواجهة النواب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بنحو (136) أداة رقابية عن دور الوزارة وجهودها في إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، دعم ريادة الأعمال للشباب في مراكز الشباب، النهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها، عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة،  ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية، ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للشباب، خطة دعم المواهب الرياضية، نتائج المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم، أهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب، وغيرها من الأمور التي تخص قطاع وزارته.
 
وواجه مجلس النواب الدكتورة نيفين القابح وزيرة التضامن الاجتماعى  بنحو (160) أداة رقابية عن دور الوزارة وجهودها بشأن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، توفير نسبة الـ5% من التعيينات لذوي الإعاقة وتيسير كافة الخدمات لهم للحصول على كافة حقوقهم المقررة بالقانون، تيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وعن الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات، إنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل.
 
كما واجه المجلس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، بنحو (149) أداة رقابية عن دور الوزارة وجهودها بشأن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية، استحداث كليات جديدة، ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل ودعم البحث العلمي من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، معاناة المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية، تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، وغيرها من الملفات التي تخص قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
وواجه المجلس  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بنحو (143) أداة رقابية عن دور الوزارة وجهودها بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد، وعن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة، وغيرها من الملفات التي تخص قطاع وزارته.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة