رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مبدأ قضائى.. حكم نهائى بإسقاط حضانة الصغير عن الأم والجدة لأم الأجنبيتين الكتابيتين"، استعرض خلاله حكما نهائيا فريدا من نوعه صادرا من محكمة استئناف القاهرة، بتأييد حكم أول درجة بإسقاط الحضانة عن الأم الكتابية، على غير الأحكام المتواترة في هذا الشأن طبقا للمذهب الحنفى بأن حضانة الصغير تظل للأم حتى لو كانت كتابية، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 16978 لسنة 139 قضائية.
وعن الموضوع قالت "المحكمة": فلما كان المقرر في الفقه الحنفي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أولى النساء بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أنظر له، والشفقة لا تختلف باختلاف الدين وأن الأم الكتابية أحق بولدها المسلم، لأن أهل الكتاب في الحضانة بمنزلة أهل الإسلام، وإنه فيما يتعلق بإسقاط الحق في الحضانة فإن الحاضنة كتابية تختص بأحد أوجه هذا الإسقاط وهو أن يعقل الولد الأديان، وذلك بأن يبلغ 7 سنين، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن.
ومفاد ذلك أن الأخذ بهذا الوجه من إسقاط الحضانة عن الأم الكتابية يتطلب توافر أمرين هما أن تكون لدى الولد المحضون القدرة على أعمال العقل في التمييز بين الأديان المختلفة ولو لم تكن القدرة على اختيار أحدها، وقد يكون ذلك ببلوغ الصغير من معينة، كانت السابعة أو قبلها أو بعدها إذ المعول عليه في تحديد ذلك هو مدى إدراك الصغير لما يعد ألفا لغير دين الإسلام وهو ما لا يكون في السابعة وحدها، وأن يصدر عن الحاضنة الكتابية أقوال أو أفعال مع الصغير ينجم عنها أنه يألف غير دين الإسلام.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة