اتحاد العمال يطلق خطة لاستثمار منشآته التعليمية.. يطرح الجامعة العمالية وفروعها لحق الانتفاع.. بدء الدراسة فى جامعته التكنولوجية بالشراكة مع اتحاد الصناعات قريبا.. محمد جبران: نهدف لمد السوق بالعمالة المناسبة

الأمين العام: توقعات ببدء قبول دفعات بالجامعة التكنولوجية العام الدراسي المقبل
جبران: نُخطط لتشغيل فندق ملكا للاتحاد وتحويل مؤسساتنا الخاسرة لآخرى رابحة

بدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تطبيق أكبر خُطة للاستثمار فى أصوله بشكل عام، ومنشآته التعليمية بشكل خاص، وذلك بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالى لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات الخدمية والعلمية والثقافية، فضلا عن مد سوق العمل بالعمالة المُدربة الماهرة، لتلائم احتياجات سوق العمل.

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد ينتهج خلال تلك الفترة فكر جديد، لاستثمار وتحقيق أكبر استفادة من الأصول التابعة للاتحاد والنهوض بها، وكانت الخطوة الأولى لنا تجاه المنشآت التعليمية "الجامعة العمالية، والجامعة التكنولوجية"، حيث فشل الاتحاد لمدة 13 عاما فى إدارة الجامعة العمالية، نظرا لعدم امتلاكه الخبرة الكافية لإدارتها، لذا لجئنا مؤخرا لشراكة مع القطاع الخاص ممن لديهم الخبرة لتحسين إدارتها، بنظام الانتفاع وإدارة وتشغيل وتطوير كيان وأنشطة وخدمات الجامعة العمالية وفروعها، خاصة أنها واحدة من الجامعات المتخصصة فى مجالى التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية فى مصر، ومن أهم الجامعات المصرية التى تهتم بالتطور التكنولوجى وحلقات الجودة العالمية، إضافة أنها الأكاديمية الوحيدة التى تمنح طلابها التدريب فى المصانع عمليا.

وأضاف جبران، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أما الجامعة التكنولوجية بمنطقة الطوب الرملى بمدينة نصر، فقد تم بنائها منذ 12 عام ولم يتم استكمال العمل بها أو تشغيلها نظرا للظروف الاقتصادية التى مر بها الاتحاد، وبالتالى كان لابد من اختيار من هو قادر على استغلال المبنى وإدارته باعتباره جامعة تكنولوجية، وبناء على ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لإدارة وتوفير عملية تعليمية عالية الجودة تتيح فرصة الاعتماد الدولى للجامعة، وكذا قيام اتحاد الصناعات بتحديد التخصصات التى يُمكن إدراجها بالجامعة التكنولوجية، علاوة على التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فيما يخص الإجراءات الواجبة، وبالتعاون مع اتحاد العمال، بما يعود على الاتحاد بالنفع، خاصة أن ذلك يتماشى مع توجيهات الرئيس بشأن إنشاء هذا النوع من التعليم التطبيقى التكنولوجى.

وتابع رئيس اتحاد العمال،: أن اتحاد الصناعات سيبدأ العمل فى المبنى فى أقرب وقت عقب استلامه رسميا، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات لا يهدف للربح، والاتفاق والتشغيل يكاد ألا يحقق له ربح، وبالتالى الربح الأساسى لطرفين الاتفاق هو إنتاج طالب من جامعة تكنولوجية، على أن تساهم فى استكمال الدراسة بالمدارس التكنولوجية التطبيقية، والتى تستغرق الدراسة بها 5 سنوات، حتى تتيح الجامعة التكنولوجية لاتحاد العمال الفرصة لخريجى مدارس السويدى استكمال الدراسة الجامعية بها، لافتا إلى أن هناك منشآت متعددة ملكا للاتحاد وجارى التخطيط لها خلال الفترة المقبلة لبدء العمل على حسن استغلالها، بما يحقق النفع لكافة العمال من أعضاء الاتحاد، مثل: فندق فى منطقة عباس العقاد بالقاهرة، وعدة منشآت أخرى تابعة للاتحاد خاسرة لتحويلها إلى مصدر دخل للاتحاد، لاعتماد الاتحاد بشكل كلى فيما بعد على موارده الخاصة.

فى سياق مُتصل، قال عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، أن بروتوكول التعاون مع اتحاد الصناعات، لصالح استكمال الأعمال بالجامعة التكنولوجية التابعة لاتحاد العمال، لافتا إلى أنه تم بناؤها منذ 12 عاما ولم تعمل حتى الآن، موضحا أن البروتوكول سارى لمدة 10 سنوات، مقابل 2% فقط لاتحاد الصناعات، وباقى الأرباح لصالح اتحاد العمال، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف لمد سوق العمل بكوادر عمالية تتماشى واحتياجات سوق العمل مستقبلا، ومن المتوقع أن يتم البدء فى استقبال أولى الدفعات العام الدراسى المقبل.

واستطرد مرسال، لـ"اليوم السابع"،: منذ فترة بدأنا العمل على تعظيم موارد اتحاد العمال، وفى الجامعة العمالية تحديدا واجهنا عدة مشكلات منها: تقليص عدد سنوات الدراسة بها، وعدم وجود طلاب، فضلا عن صعوبة توفير مرتبات العاملين بفروعها الـ11 بالمحافظات، وبالتالى لم نجد سوى القطاع الخاص لندخل معهم فى الشراكة لتعظيم موارد الجامعة، وبدأنا بالفعل فى تطوير أدوات التعليم، والمعامل، مؤكدا أن عمليات التطوير لن تضر أى عامل بالجامعة العمالية وفروعها، وسيتم الإدارة بشكل مشترك بين مجلس إدارة الاتحاد، ومجلس إدارة الشركة المتعاقد عليها، ليس فقط لتنمية مواردها، بل لتصبح قادرة على تخريج كوادر قادرة على اقتحام سوق العمل المتطور، فضلا عن التواصل مع وزارة التعليم العالى، لتكون أحد الأطراف المشاركة فى الإشراف على عمليات التطوير.