رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لو شغال في المقاولات وعايز حقم ميضعش.. 13 سؤالا وإجابة حول دعوي إثبات الحالة"، استعرض خلاله كيف يتعرض العديد من الأشخاص والشركات من القيام بتنفيذ أعمال وتشطيبات وبالأخص في مجال المقاولات، ويحدث خلافات أثناء التنفيذ، ويقوم مالك المشروع بطرد الشخص أو الشركة من استكمال باقي الأعمال أو تحدث خلافات بين المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي، ورغم قيام الشخص أو الشركة بتنفيذ الأعمال كاملة أو تنفيذ نسب كبيرة من الأعمال دون الحصول علي جميع المستحقات المالية فضلا عن تعرض العديد من الأفراد والشركات بتوريد منتجات أو بضائع بحالة معينة، وحدوث خلافات حول حالة البضاعة أو المنتج، ووقف التعامل بين الطرفين والذي قد يؤدي إلى هلاك البضاعة خلال هذه الفترة.
وفي هذه الحالة يكون الشخص عاجزأ عن إثبات حقه، وسوف نستعرض في التقرير التالي الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذه الحالة والتي تتمثل في تحرير محضر إثبات حالة وتوجيه إنذار رسمي علي يد محضر، وإقامة دعوي إثبات حالة، ونوضح بالتفصيل دعوى إثبات الحالة من حيث تعريف دعوي إثبات الحالة وإجراءاتها وشروطها وحالاتها والمحكمة المختصة بها وسلطة المحكمة في ندب الخبير ودور الخبير في مباشرة المأمورية، والحكم النهائي في الدعوى وحجية التقرير المودع أمام محكمة الموضوع.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على 13 سؤالا وإجابة حول ماهية دعوي إثبات الحالة، وشروطها وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها، والمحكمة المختصة بنظرها، والسند القانوني لها، وسلطة المحكمة في ندب الخبير لها، وهل يجوز الاعتراض علي تقرير الخبير في دعوي إثبات الحالة وطلب إعادة الملف مرة أخري وتكليف خبير أخر لمباشرة المأمورية؟ وهل دعوى إثبات الحالة محددة في حالات معينة علي سبيل الحصر؟ وهل يجوز استئناف الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة المستعجلة؟ ما هى سلطة محكمة الموضوع ومدى تقيضها بتقرير الخبير المودع فـي دعـوى إثبات الحالة المستعجلة؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة