رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الجمعة، بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع.
واعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن خطوة هامة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع، إلا أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة.
وأوضحت جمهورية مصر العربية أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يأتي تنفيذاً لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة، حيث طالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع، وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات، ورفض كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية.
واعتبرت مصر أن صدور مثل هذا القرار بمحتواه الإنساني بالأساس، يضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده، لوقف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع يومياً تحت نير القصف الإسرائيلي المستمر، وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية.
وجددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتين.
أشاد السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنجاح مجلس الأمن الدولي اليوم، في اعتماد مشروع قرار هام ومؤثر من شأنه تسهيل النفاذ الإنساني وزيادة حجم المساعدات المقدمة لقطاع غزة.
وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الهدف من هذه الآلية هو التعامل مع الكارثة الإنسانية المروعة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل.
وقال السفير عبدالخالق إنه برغم اقتسام الغذاء والكساء والدواء مع أهالي قطاع غزة إلا أنه لا يزال يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة .
ونص القرار الذي تمت الموافقة عليه علي التعجيل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، وتعين كبيرا لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار علي أن يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني، على النحو المناسب، ويطلب كذلك أن يقوم المنسّق على وجه السرعة بإنشاء آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة عن طريق الدول التي ليست أطرافا في النزاع، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية، ويطالب بأن تتعاون أطراف النزاع مع المنسّق لكي يتسنى له الوفاء بولايته دون تأخير أو عوائق.
كما طالب بأن يتم تزويد المنسق بما يحتاج إليه من موظفين ومعدات في غزة، تحت سلطة الأمم المتحدة، وذلك لتأدية هذه المهام وغيرها حسبما يقرره مجلس الأمن، ويطلب أن يوافي المنسّقُ مجلسَ الأمن بتقرير عن عمله على أن يقدم تقريراً أولياً في غضون 20 يوما ثم كل 90 يوما حتى 30 سبتمبر 2024.
وكرر القرار تأكيده علي مطالبة جميع أطراف النزاع الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فيما يخص أمورا منها تسيير الأعمال القتالية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفتح المنافذ لوصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية تنقلهم، وواجب القيام، حسبما ينطبق، بكفالة الإمدادات الغذائية والطبية، ضمن إمدادات أخرى، للسكان، ويشير إلى أنه يجب، وفقا للقانون الدولي الإنساني، احترام وحماية المرافق المدنية والإنسانية، بما فيها المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس وأماكن العبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي ووسائل نقلهم.
كما نص علي ضرورة التزام أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني بتقديم المساعدة الإنسانية، ويطالب تلك الأطراف بأن تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية فورا وبأمان وبالمستوى المناسب ودون عوائق وبشكل مباشر إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، وبأن تيسر إيصالها وتعمل على تحقيقه، ويدعو في هذا الصدد إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية؛
وطالب كذلك أطراف النزاع بإتاحة وتيسير استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، بما يشمل التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي، لتوفير المساعدة الإنسانية بغية ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية، بما فيها الوقود والغذاء والإمدادات الطبية.
