قال المخرج مجدى أحمد على، إن أنواع الرقابة في المجتمعات المغلقة تتعدد، موضحا أن هناك الرقابة من أجهزة ومن مؤسسات والأشخاص العاديون وكذلك البرلمان، مما يضيق على المبدع نفسه فيكون عنده رقابة ذاتية ولا يفكر في ذلك، ويخنق في داخله.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، عبر قناة "ON"، مع الإعلامى خالد أبو بكر، أن الرقابة على المصنفات فكرة سياسية، تعني توجه الدولة واحترامها للثقافة، معلقا: "لما تبقى وزارة الثقافة بتاخد ملاليم أغلب ميزانيتها رايح للموظفين ومفيش مبالغ مخصصة للإبداع".
وأشار إلى أن الرقابة محددة في الدستور المصري، حيث ممنوع التحريض على العنف والتحريض على ازدراء الأديان، والهجوم لأسباب عرقية والدخول في خصوصيات الناس، وما عدا هذه الأشياء لا بد أن يكون الباقى حر، وعندما يكون هناك رقيب تعينه الدولة فلا تضمن له أي حصانة.
وشدد: "الفن بشكل عام وأي إبداع هو عكس السائد، لا تقل لي أشوف المجتمع عاوز ايه وأعمل له، وعشان تغير لازم تتمرد على ما هو موجود وهدف إنك تخليه أحسن، وعمر الفن ما هيأخذ إجماع شعبي ولازم الدولة تبقى عارفة دا وتحمي دا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة