شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التعاون الدولي، مراسم توقيع اتفاقية الحلول بين كل من هيئة ميناء دمياط، وشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد )، وبنك HSBC مصر كوكيل فى التمويل لكل من (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبروباركو، دي إي جي الألماني ).
وتشمل الاتفاقية، قيام مؤسسات التمويل الدولية بتدبير التمويل اللازم لبناء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط وهي من التزامات المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) الفائز بإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط ) ليكون قادراً على ادارة وتشغيل المحطة والوفاء بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد الالتزام.
ووقع على الاتفاقية كل من اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وخوان بابلو رئيس مجلس إدارة شركة دمياط أليانس، وعن وهانيش بات عن بنك HSBC، بحضور السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ومسئولي كل من ( تحالف يوروجيت، كونتشيب ، هاباج لويد) ومسئولي بنك HSBC والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولي IFC ، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، بروباركو ، دي إي جي الألماني.
كما شهد وزيرا النقل والتعاون الدولي والسفير الألماني بالقاهرة توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر1 بميناء دمياط بين كل من شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف (يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد) وبنك HSBC مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية التالية ( البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ، مؤسسة التمويل الدولية ، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، بروباركو ، دي إي جي الألماني ).
خلال فعاليات التوقيع قدم وزير النقل الشكر لوزيرة التعاون الدولي للتعاون المثمر بين الوزارتين لانجاز العديد من المشروعات، كما قدم الشكر للسفير الألماني بالقاهرة على التعاون في العديد من المشروعات داخل مصر مثل القطار الكهربائي السريع ومشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط، مؤكداً ان مصر لا تبيع موانيها ولكنها تتعاون مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المحطة بالموانئ البحرية.
وأكد الوزير، على الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين والاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه اليوم نحتفل ليس فقط بتوقيع اتفاقية الحلول ولكن بالانتهاء من الرصيف الغربي بطول 1كم وتسليمه للتحالف وجاري الانتهاء من الرصيف الشرقي لافتا الى ان نسبة تنفيذ البنية الأساسية للمحطة وصلت 90 %موضحا ان هذه المحطة ستستقبل السفن العملاقة لانها تتمتع باعماق 18 م، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها ودخولها الى سوق النقل البحري مطلع 2025 لتمثل إضافة لسوق النقل البحري المصري والعالمي، على ان يتبعها دخول باقي المحطات في الموانئ المصرية مثل محطة هاتشسون بالسخنة ومحطة سفاجا متعددة الأغراض.
ولفت، إلى انه من المستهدف الوصول في 2030 الي 400 مليون طن بضائع صادرات وواردات وترانزيت، مضيفا أن توقيع تلك الاتفاقية بين التحالف الفائز بتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 ومؤسسات التمويل الدولية يعد انعكاساً لثقة تلك المؤسسات المرموقة في مناخ الاستثمار والوضع الاقتصادي الإيجابي لمصر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ورغبة الشركات العالمية والمؤسسات المالية العالمية في ضخ وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتمكين القطاع الخاص العالمي في العمل في ادارة المشروعات في مصر، كما أن هذا المشروع سيساهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، لافتا الى انه يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) ضمن خطة الوزارة لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
ويأتي تنفيذه في اطار تنفيذ ممر طنطا / المنصورة / دمياط اللوجيستي المتكامل الذي يبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا في قلب الدلتا والتى تخدم مناطق الإنتاج الزراعى فى وسط الدلتا والمناطق الصناعـــية فــى ( قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة ) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة وحيث سيساهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
وأشار الى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية ، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية ، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ،
جدير بالذكر ان أطوال أرصفة المحطة تصل إلى 1970 م ساحات تداول 922 ألف م2 وعمق 18 م وطاقتها الاستيعابية حوالى 3.5 مليون حاوية مكافئة و جاري الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع تحت اشراف هيئة ميناء دمياط وبتنفيذ شركات وطنية مصرية متخصصة وسبق وتم توقيع عقد التزام المحطة العام الماضي لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" فى ميناء دمياط، بين هيئة ميناء دمياط، من ناحية، وشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات، (تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب ايطاليا"، و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية) .
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها بين تحالف من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، موضحة أن ذلك يعكس أن التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية ليس فقط لتوفير التمويلات التنموية للقطاع الحكومي، ولكن أيضًا للقطاع الخاص، وأن تلك المعاملات تُبرهن على العلاقات الوثيقة بين الدولة المصرية ومختلف الشركاء التي تم من خلالها تحقيق نتائج واضحة على أرض الواقع وتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات على رأسها قطاع النقل.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات التمويل التنموي في مصر دائمًا ما تكون منصة هامة للتعاون متعدد الأطراف، وتشهد تعاون وثيق من مختلف الشركاء، موضحة أن التمويل التنموي لمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط يشهد تعاون من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك المؤسسة الألمانية للاستثمار لزيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط، وتوسيع عمليات الشحن وتطوير خدمات الموانئ في مصر من خلال زيادة قدرة ميناء دمياط، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يحفز جهود الدولة في مجال اللوجيستيات والنقل لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة.
وأشارت « المشاط»، إلى مساهمة شركاء التنمية في جهود توطين صناعة القطارات في مصر بما يدفع رؤية الدولة نحو توطين الصناعة وخفض الواردات ويزيد مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، وخلق الحلول للتحديات التي تواجهها التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تسعى نحو مزيد من الانخراط والتعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، وفي سبيل ذلك فقد قامت بإطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال الأسبوع الجاري، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وذلك بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
وأضافت أن تضافر تلك الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وتعزيز العلاقات المشتركة من شأنها أن تسهم في تكرار التجارب التنموية الناجحة، التي تم تنفيذها في وقت سابق، وعلى رأسها محطة بنبان للطاقة الشمسية التي كانت مثالًا قويًا على أهمية الشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتعزيز العلاقة بين المناخ والتنمية، وتطوير البنية التحتية المستدامة.
ومن جانبه، اشاد السفير الالماني بالقاهرة بالتعاون بين الجانبين المصري والالماني في تنفيذ العديد من المشروعات مثل القطار الكهربائي السريع ومشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1، مشيرا الى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الإستراتيجية المصرية بزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية وقدم التهنئة لمصر على هذا المشروع الهام لمصر والشرق الأوسط وحركة التجارة وحركة التصدير والاستيراد من وإلى مصر، مؤكدا سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية ومتمنيا مزيد من التعاون بين الحكومتين المصرية والالمانية خاصة وأن الحكومة الألمانية تقف تماما الى جانب كل المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية موضحا أن هذا المشروع يجسد العلاقات القوية بين البلدين مؤكدا على انه سيزور هذا المشروع الهام قريبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة