نقابات فرنسا تدعو إلى العصيان المدنى احتجاجا على قانون الهجرة الجديد

بعد المظاهرات العارمة التى شهدتها فرنسا هذا العام على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد، من الواضح أن الاحتجاجات والمظاهرات المجتمعية ستعود من جديد إلى الشارع الفرنسى ولكن هذه المرة يتعلق الأمر بقانون الهجرة الجديد المثير للجدل.

فقد دعت صوفى بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل إحدى كبرى النقابات فى فرنسا اليوم الخميس إلى "العصيان المدني" وذلك احتجاجا على قانون الهجرة الذى أقره البرلمان الفرنسى والذى بحسب رأيها، يمس بالعديد من مبادئ الجمهورية الفرنسية.

وتدعو بينيه الفرنسيين إلى العصيان المدنى ومضاعفة الحشد والتحرك ضد هذا القانون الذى "يمس جميع مبادئنا الجمهورية" ويأتى فى صالح اليمين المتطرف.

وخلال مناقشات مع منظمات وجمعيات وشخصيات نقابية أخرى، يرغب الاتحاد العام للعمل تنظيم فعاليات ومبادرات واسعة النطاق فى الأسابيع المقبلة لإظهار تصميم الفرنسيين على احترام قيم التضامن فى فرنسا.

وينص القانون الجديد من ضمن مواده على أنه يجب على الأجانب غير الأوروبيين، فى وضع قانونى فى البلاد ولكن من العاطلين عن العمل، إثبات إقامتهم فى فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل للاستفادة من المزايا والمساعدات الاجتماعية، وبالنسبة للذين يعملون، يتم تقليل المدة إلى 30 شهرا.

وقد أعلنت 32 منطقة فرنسية يديرها اليسار، من بينهم باريس، أمس الأربعاء، أنها لن تطبق الشروط المشددة على الاستفادة من المساعدة السكنية الشخصية، وهى مساعدة مالية حيث يتم تحديد شرط الإقامة فى البلاد بخمس سنوات للمهاجرين وفقا للقانون الجديد. وقالت صوفى بينيه إزاء عدم تطبيق هذه الشروط المشددة "هذا ما يتعين علينا القيام به فى كل مكان"، داعية إلى أن "يأتى التضامن أولا".

وأضافت "بدأت السفينة فى الغرق مع إصلاح نظام التقاعد، والآن وصلنا إلى الحضيض مع هذا القانون الذى يجسد عالم المال والأيديولوجية اليمينية المتطرفة المعادية للأجانب".

وأقر البرلمان الفرنسى بغرفتيه بصورة نهائية المشروع ، وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده. وانقسمت حول نص مشروع القانون أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

ووفق ما نشر موقع مجاس الشيوخ الفرنسي، من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية فى مدة أقصاها 15 يوما، بعد توقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ما لم يتم تقديم اعتراض بخصوصه للمجلس الدستورى خلال تلك المدة.

وتضمن نص مشروع القانون إجراءات جديدة للتحكم فى سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسرى.

لكن وزير الداخلية الفرنسي، والذى قدم مشروع القانون من البداية، قال فور إقرار القانون، فى تغريدة على منصة "إكس" إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية .. نص قوى وحازم".