يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة بحرا وبرا وجوا لليوم الـ 76 تواليًا، مع ارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني خطير وكارثي داخل القطاع، حيث نزح أكثر من 90% من سكان القطاع إلى جنوب غزة وتحديدا إلى رفح الفلسطينية.
وتكثف طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المستمر على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت مدنية وحكومية، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة المئات بشكل يومي غالبيتهم من النساء والأطفال.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1700 مجزرة في غزة راح ضحيتها 26.700 شهيدا ومفقودا، بينهم 20 ألف شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم 8 آلاف شهيد من الأطفال، و6.200 شهيدة من النساء، و310 شهداء من الطواقم الطبية، و35 شهيداً من الدفاع المدني، و97 شهيداً من الصحفيين.
واستشهد 3 فلسطينيين بسبب نقص الإمدادات الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وذلك بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض كافة مستشفيات القطاع التي تحولت إلى ثكنات عسكرية.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، أن مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي وخروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة.
وقصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي بكثافة شواطئ رفح وخان يونس، وشنت طائرات الاحتلال غارات على منطقة الزنة وعبسان الجديدة شرقي خان يونس.
ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على منطقة معن شرقي خان يونس، بالإضافة إلى تكثيف القصف الجوي على جباليا شمال ووسط قطاع غزة، مع استمرار جيش الاحتلال في فرض قيود صارمة على حركة المواطنين الفلسطينيين في شمال غزة.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية بوصول 55 شهيدا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في خان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك مع استمرار قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الثاني على تواليا.
في شمال غزة، تحاصر قوات الاحتلال الاسرائيلي مبنى للهلال الأحمر في جباليا بداخله ما يهدد سلامة 127 مواطنا، بينهم كوادر طبية، و22 جريحا.
من جانبها، أكدت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تلقيها معلومات عن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزلا بشكل فوري أمام أسرهم بحي الرمال في غزة، داعية السلطات الإسرائيلية بأن تبدأ تحقيقا شاملا ومستقلا في هذه الوقائع وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وأعلن جيش الاحتلال مقتل ضابطين وجندي وإصابة 8 جنود آخرين بينهم ضابط من سلاح المدرعات بجراح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة، وذلك دون الكشف عن أية تفاصيل بخصوص ملابسات مقتل وإصابة جنوده.
وارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ انطلاق 7 أكتوبر الماضي إلى 469 قتيلا، بينهم 143 منذ بداية العملية البرية في القطاع المحاصر. وبين القتلى 70 منذ انهيار الهدنة في الأول من الشهر الجاري.
ومساء الأربعاء، أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة تمكنها من تدمير 41 آلية وقتل 25 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة خلال الساعات الـ72 الماضية من تدمير 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، مشيرة إلى قتل 25 جنديا وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين بجراح متفاوتة.
إلى ذلك، اعترفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الخميس، بتعرض الأسير ثائر سميح أبو عصب لعملية قتل تحت التعذيب في سجن النقب الصحراوي بعد شهر من استشهاده.
ونشرت القناة 12 الإسرائيلية تحت بند "سمح بالنشر" نبأ توقيف 19 من حراس سجن النقب للاشتباه فيهم بضرب الأسير الفلسطيني أبو عصب حتى الموت بتاريخ 18 نوفمبر الجاري.
يذكر أن الأسير الفلسطيني أبو عصب (38 عاما) من محافظة قلقيلية، اعتقل عام 2005، وحكم بالسّجن لمدة 25 عامًا، وهو الشهيد السادس الذي يغتاله الاحتلال في سجونه، بعد السابع من أكتوبر الماضي.
في رام الله، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استمرار سلطات الاحتلال في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، و"الجرائم ضد الإنسانية"، في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، يعمّق فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة، ويضرب أية مصداقية للعدالة الدولية، ويُفقدها أية قيمة عملية.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان، صدر عنها الخميس، أن الاحتلال يستبيح حياة الفلسطينيين وأرواحهم، ويسمح لنفسه بقتلهم بدم بارد، على سمع العالم وبصره، ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، ويمعن في الدم الفلسطيني، ويحكم على المواطنين بالإعدام، وكأنهم حسب سياسته وثقافته لا يستحقون الحياة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها، مجازر الاحتلال وجرائمه بأشكالها المختلفة، مؤكدة أن قرار قتل الفلسطيني هو إسرائيلي رسمي، يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة في الدول، ويستدعي تحركا دوليا قانونيا وأخلاقيا ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.
