الأحزاب في مصر محصنة بالدستور، وتدير شئونها الداخلية وفقا للقوانين، وللمواطنين الإباحة والإتاحة في تكوين الأحزاب، لكن المحظور والممنوع مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وكل هذا وغيره مدرج بالمادة 74 بالدستور المصرى.
والأحزاب ركيزة أساسية من ركائز المشهد السياسي، وتشكل ركنا أساسيا في السلطة التشريعية من خلال نوابها بمجلسي "النواب والشيوخ"، وتعد جزءا أصيلا في النظام السياسي بمعارضتها ونقدها للقرارات وما تراه يتعارض مع المصلحة العليا للبلاد.. خلاصة القول إن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية الحزبية، وبالتالي كلما نضجت تلك الأحزاب انعكس الأمر برمته على المشهد السياسي، ومن ثم مسيرة الوطن.
ما جرى في الانتخابات الرئاسية 2024 بدفع 3 أحزاب مختلفة الأيدلوجيات متفاوتة التمثيل الشعبي "الشعب الجمهوري – المصري الديمقراطي – الوفد" حادثة جديدة على المشهد السياسية المصري بعد ثورة 30 يونيو، ربما تكون بداية جديدة للأحزاب، أو ما يمكن وصفه بـ "ولادة للأحزاب" وليست ولادة حزب سياسي جديدة.
الناخب المصري تعرف على أسماء الأحزاب السياسية المشاركة في السباق الرئاسي، والتي انتهزت فترة الدعاية الانتخابية ونظمت مؤتمرات جماهيرية، وندوات نخبوية، وظهرت في وسائل الإعلام بجميع أنواعها لاستعراض برامجها وأفكارها وتصوراتها وتوصياتها للمرحلة المقبلة، ومعرفة الناخب على كل هذا خطوة يمكن البناء عليها، فطالما تواجدت الأحزاب ووسط الناس أصبحت ببساطة شديدة أحزاب شعبوية وجماهيرية.
نهوض الأحزاب وخروجها من مقراتها للشارع ومن سباتها للصحوة، كفيل علي صناعة زخم سياسي قادر على مواجهة كل الأفكار الظلامية والجمود الفكرى، وستكون دون مبالغة حصانة داخلية لمصر وشعبها ومؤسساتها من أي تقلبات وتهديدات ومخاطر تواجه مصر.
الخسائر التي منيت بها الأحزاب السياسية الثلاثة التي خاضت انتخابات الرئاسية 2024 لا تذكر تماما بجانب ما حققته من المكاسب، ويكفي أنها خرجت من المقرات إلي الشارع، ومن مناقشة بعضها البعض لمناقشة المواطن، واستعراض أفكارها وهى مكاسب لو تعلمون عظيمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة