قال المهندس رمضان هلال، النقيب العام للتطبيقيين، إن النقابة تحتاج تطوير قانونها الذى مازال ساريا منذ 50 عاما، حيث أنشئ عام 1974 ويتحدث فى موارد بقيمة المليم والقرش تلك القيم التى لم يعد لها وجود، مشيرا إلى أن تعديل القانون سيمنح النقابة عدة مميزات فى العديد من المحاور أهمها تحسين الموارد والتأكيد على أحقية النقابة فى الدمغات وإيرادتها بمختلف أنواعها، لافتا إلى أن النقابة تعرضت لعدة قضايا بسبب ثغرات فى قانونها، إلا أن النقابة تمكنت من الحصول على حكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا بشأن أحقية النقابة فى الدمغات.
وأضاف هلال لـ"اليوم السابع"، أن تعظيم إيرادات النقابة ضمن أولويات عمله بالنقابة، من خلال الاستفادة وتحسين أساليب استثمار الأصول الثابتة الخاصة بالنقابة، مشيرا إلى أنه لزيادة معاشات الأعضاء لابد من زيادة الموارد، لافتا إلى أن الاشتراكات السنوية للأعضاء بالنقابة، والتي تمثل أحد مصادر التمويل متدنية بشكل كبير، وتم رفع قيمتها خلال الجمعية العمومية الأخيرة لتصبح بقيمة 15 جنيها فقط.
وتابع نقيب التجاريين، أن القيمة الإجمالية فقط من المعاشات 27 مليون جنيه، وأصبحت النقابة بعدما كانت تصرف 250 مليون جنيه معاشات سنويا، ارتفعت لتصبح سنويا حوالى 275 مليون جنيه، ولزيادتها لابد من زيادة الاشتراكات والموارد، وبالتالى من الصعب تنفيذها حاليا لعدم أحقية النقابة فى فرض رسوم جديدة دون قانون، موضحا أن قيمة المعاش الحالى 375 جنيها تصرف كل 3 أشهر بواقع 125 جنيها شهريا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة