أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن رعاية أبنائه وذلك بعد رفضه سداد نفقاتها من فرش وغطاء ومأكل وملبس وأجر مسكن، لتؤكد:" أقمت ضده دعاوى قضائية ليتحايل لإسقاط حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد تطليقه لى غيابيًا".
وتابعت الأم لثلاث أطفال بدعواها:" طالبته بسداد 5 آلاف نفقة فرش وغطاء فمنح والدته 400 جنيه جاءت وألقتهم فى وجهى، مما دفعنى لملاحقته بدعوى قضائية والحصول على حكم قضائى بعدها رفض تنفيذه فلاحقته بدعوى حبس لإثبات ما تعرض له من ضرر على يديه".
وتابعت السيدة المطلقة: زواجنا دمر بسبب جنون زوجى وتصرفاته وتخليه عن المسئولية، وتهديده لى، ومحاولته إيذائى وفقا للبلاغ المحرر ضده، رغم يسار حالته المادية، بخلاف تخلفه عن تحمل المسؤولية الخاصة بأولاده، وعندما عقد جلسة ودية لحل المشاكل بيننا تعدى على بالسب والقذف بأبشع الألفاظ ثم طلقنى غيابيًا".
وأشارت: "تركنى معلقة ورفض كافة الحلول الودية، ولم أر منه جنيه واحد من نفقاتى المستحقة، بخلاف رفضه رد ثمن المنقولات التى بددها، وتسببه لى بالضرر المادى والمعنوى".
ونصت المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرتة بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة