قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن زياتها لبيروت الاثنين تأتي لتفادي خطر توسع الحرب، معتبرة أن هذا الخطر لا يزال مرتفعًا جدًا.
وأضافت كولونا - في مؤتمر صحفي بقصر الصنوبر، مقر السفير الفرنسي، بالعاصمة اللبنانية بيروت - أن مسئولية الجميع العمل على تفادي اشتعال المنطقة، مشددًا على أن تدهور الوضع لن يكون مفيدًا لأحد ولن يؤدي إلا لزيادة المخاطر في المنطقة.
وأكدت أن ارتفاع مستوى التوتر الواضح على جانبي الخط الأزرق خطير جدًا، موضحة أنها جاءت للبنان لتقول للجميع بأن الدبلوماسية تفيد في هذه الأجواء وليس العمل العسكري، مشيرًا إلى أنها أبلغت المسئولين اللبنانيين إذا غرق لبنان في الحرب فلن يتعافى، معتبرة أن ما يحدث خطأ كبير وأمر خطير جدًا، ويجب وقف التصعيد.
وشددت كولونا، على أن لبنان بلد صديق وغال على قلب فرنسا، مؤكدة أنها لن تألو جهدًا من أجل الحفاظ على الاستقرار عبر تنفيذ القرار 1701 لما فيه مصلحة الجميع، معتبرة أن هذا الأمر يؤثر على تحسن الوضع الميداني مؤكدة أن لبنان في وضع ضعيف جدًا.
وأشادت بالتمديد لقائد الجيش اللبناني لمدة عام، معتبرة أن هذا الأمر مفيد جدًا وهام للاستقرار في لبنان، مناشدة كل المسئولين التحلي بالمسئولية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وأكدت على ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الانساني وان تقوم بكل ما بوسعها لحماية المدنيين في غزة، مشددة على أن فرنسا تنتظر من إسرائيل اتخاذ إجراءات ملموسة لاحترام القانون الدولي الانساني بشكل أفضل وحياة المدنيين.
وأوضحت أن فرنسا تدعو فورًا إلى هدنة إنسانية مستدامة تمكن من العمل على وقف لاطلاق النار الانساني، مع تحرير كل الأسرى وإدخال المساعدات الى غزة بشكل كبير وتوزيعها هناك.
وأشارت إلى أن فرنسا تتابع حث المجتمع المدني في إطار المؤتمرين الدوليين الانسانيين اللذين عقدا في باريس من أجل أن يكون أكثر فعالية الى جانب المدنيين في غزة وللاستجابة لحاجاتهم الكبيرة.
وقالت إن فرنسا قدمت أكثر من مائتي طن من المساعدات الانسانية، و700 طن من المساعدات الإضافية، مضيفة: "حل الدولتين هو الحل الأنسب للأزمة وفرنسا لم تنس هذا الأمر ابدا، ولن يكون هناك سلام من دون أمن، ولا أمن من دون سلام، ولا أمن ولا سلام من دون حل سياسي، ولن يكون هناك سلام من دون دولة فلسطينية".
واستطردت قائلة: "لا يمكن القبول أبدا بممارسات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفرنسا لن تنتظر طويلا، وقد طلبت من السلطات الإسرائيلية وضع حد لهذه الممارسات، وستتخذ فرنسا اجراءات على المستوى الوطني ضد هؤلاء المستوطنين المتطرفين، وسيكون هناك تفكير بهذا الامر داخل الاتحاد الأوروبي ليتمكن من اتخاذ اجراءات ضد هؤلاء المتطرفين، فهذه الأراضي هي فلسطينية وستشكل جزءا من الدولة الفلسطينية، وفرنسا ترغب في تقدم الحل السلمي، أي حل الدولتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة