أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لعبت دورا مهما في دعم القضية الفلسطينية بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي علي غزة، من خلال استخدام أدواتها وقنواتها الدبلوماسية، حيث عملت الدولة علي أكثر من محور، فقد صنعت مصر ملحمة إنسانية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية تمكنت من التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ورغم العراقيل الإسرائيلية تم إدخال عددا من شاحنات المساعدات إلى غزة، ونقل مصابين من الحالات الحرجة بينهم أطفال ثم السماح للرعايا الأجانب ومزدوجى الجنسية من العبور.
وقال "محسب"، إن مصر واصلت جهودها علي الجانب السياسي من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية، وبالفعل نجحت الجهود المصرية في إيقاف آلة الحرب الاسرائيلة، لمدة 4 أيام، تم بموجبها إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين، ووقف كافة الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق غزة، وتم تبادل 3 دفعات من الأسري والمحتجرين، كما تم مد الهدنة لـ 6 أيام، فضلا عن تسليم عشرات الشحنات من الوقود والمساعدات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدور الأكبر الذي قامت به مصر هو التصدي للمؤامرة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، مشددا علي أن مصر كانت دائما الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، والمدافع عن حق الفلسطينيين المشروع فى إقامة دولتهم المستقلة، مؤكدا علي أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن مصر تقف بقوة أمام تنفيذ مؤامرة تهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية فى سيناء، من خلال حشد موقف دولى رافض للإجبار على التهجير، باعتباره خطوة لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا، وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الموقف المصري والضغط من أجل وقف إطلاق النار نهائيا، ووضع حد للتدهور الإنساني الذي يشهده قطاع غزة في ظل صمت عالمي غير مسبوق.
خط أحمر آخر وضعته القاهرة للمحتل الإسرائيلى وهو الرفض لجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية والإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعمارية خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بضرورة وقفه فورا، كما رفضت توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
ونددت باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وأدانت أفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال، بما فيها تهديد أحد الوزراء باستخدام السالح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبارها خطيرا للأمن والسلم الدوليين.
وبخلاف ذلك طالبت الدول المشاركة فى القمة ، مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولى.
