رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن مقام من النيابة الإدارية ضد 9 موظفين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة ، ورئيس الوحدة المحلية لقرية الطود كوم حمادة، تطالب بمعاقبتهم للمرة الثانية بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه، بالرغم من صدور جزاءات ضدهم، لاتهامهم بالتقاعس عن إنذار أصحاب المحلات بخصوص الإعلانات والبروزات غير المرخصة بشوارع القرية، واكتفت المحكمة بالعقوبة الصادرة ضدهم.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من الأول حتى الرابع، تقاعسوا عن إنذار أصحاب المحلات بخصوص الإعلانات والبروزات الغير مرخصة بشوارع مدينة كوم حمادة بالمخالفة لقرار رئيس مدينة كوم حمادة ، وعدم اتخاذ إجراءات حصر التلتورات البارزة والمخالفة للقانون وإعلان أصحاب المحلات لتقنين أوضاعهم بمركز ومدينة حمادة.
وأهمل الخامس في الإشراف على أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس ومدينة كوم حمادة من العاملين بقسم الإشغالات ، مما ترتب عليه تقاعسهم عن إنذار لأصحاب الإعلانات والبروزات غير المرخصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
ونسبت للسادس حتي العاشر ، قاموا بالاشتراك في إزالة إشغالات مدينة كوم حمادة بتاريخ 7/11/2023 دون سند قانوني أو إخطار المخالفين أصحاب المحلات بالمخالفة للتعليمات.
وشيدت المحكمة في الدرجة الأولي ، قضاءها على ثبوت صدور قرار لجنة التأديب عام 2018 ، الصادر في قضية النيابة الإدارية بكوم حمادة رقم 240 لسنة 2018، بمجازاة المحالين من الأول حتى الخامس بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهم لما نسب إليه في القضية، ومجازاة المحالين من السادس حتى العاشر بالإنذار لما نسب إليه.
وتبين أن النيابة الإدارية، قد اتصلت بالتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى المحالين اتصالا قانونيا سليما، حيث تناولت بتحقيقاتها الواقعة محل الاتهام محددة عناصرها بوضوح ، ثم انتهت إلى اقتراح مجازاتهم إداريا ، ثم قامت علي غير سند من القانون من خلال لجان التأديب التابعة لها بإصدار قرارها بتوقيع جزاء الخصم على المحالين على النحو المبين سلفا ، وهو ما يفصح بجلاء بأن النيابة الإدارية ارتأت أن تلك المخالفة المعروضة أمامها ليست من الجسامة التي تتطلب بأي حال من الأحوال إحالة المتهمين الي المحاكمة التأديبية، وأن المجازاة إداريا هو أمر كافٍ ورادع لهم.
وقالت المحكمة، ولما كانت النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية بالبحيرة طالبة محاكمة المطعون ضدهم تأديبيا عما نسب إليهم من مخالفات سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت لجان التأديب الرابعة بالنيابة الإدارية ، بمجازاة المطعون ضدهم بالعقوبات الواردة به ، فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنهم ولا يحق لها تعقبهم بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية رقم 215 لسنة 24 ق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة