وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي حظر ممارسة النشاط التكنولوجي على غير المقيدين بجدول وسجلات النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.
وعرف المشروع، "النشاط التكنولوجى" بأنه كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون.
وتقضي المادة (13) من مشروع القانون حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن يُحظر ممارسة النشاط التكنولوجي وفقاً للتعريف الوارد في هذا القانون على غير المقيدين بجدول وسجلات النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، بحذف المادة، محذرا بأن استمرارها لن يفيد الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن المجال متسع وقد يجرم بعد 3 أشهر من العمل بمهن إلا بعد الانضمام للنقابة.
وأشار "البرلسي" إلي حق ممارس النشاط التكنولوجي أيضا في عدم الانضمام إلي النقابة، وتساءل عما إذا كانت يشترط في الأجنبي الذي يمنح تصريح مؤقت، نفس الاشتراطات الخاصة بالتكنولوجي.
الأمر الذي عقب عليه رئيس لجنة التعليم الدكتور سامي هاشم، مقرر مشروع القانون، أن منع ممارسة النشاط علي غير المقيد بالنقابة ليس تشريع جديد، الأمر المعمول به في نقابتي الأطباء والمهندسين، بالتالي ما تضمنه مشروع القانون ليس بدعة إنما إجراء متبع في جميع النقابات بل ويعلي من شأنها.
وأكد "هاشم" أن أي من سيتم تسجيله في سجل سوف يراعي في شأنه جميع شروط ممارسة النشاط.
وكان النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، قد استعرض فلسفة مشروع القانون، والتي تأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وقال "هاشم"، إنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأشار "هاشم" إلي ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأكد "هاشم" أن مشروع القانون سيعمل على اكتمال منظومة التطور التكنولوجى التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلى والخارجى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتماشى مع أحكام المادتين 76، 77، من الدستور.
