محافظ الغربية يناقش إجراءات تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 02:36 م
محافظ الغربية يناقش إجراءات تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة جانب من اللقاء
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات فى ملف تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة تعظيم موارد المحافظة.

 

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية الإجراءات التى اتخذتها المحافظة فى هذا الملف خلال الفترة الماضية، كما ناقش مع الحاضرين المعوقات التى تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة والمقترحات والحلول العاجلة لها.

 

وأوضح رحمى أن المحافظة أعدت ملف متكامل عن قطع الأراضى غير المستغلة والمملوكة للدولة بهدف الاستثمار والاستفادة القصوى منها، كما تعمل المحافظة بشكل يومى على تحصيل مستحقات المحافظة لدى الغير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممتنعين عن دفع حقوق الدولة، هذا إلى جانب التسويق للمحال التجارية والوحدات المملوكة للمحافظة.

 

وناقش محافظ الغربية مقترحات تعظيم موارد الدولة من خلال عمليات التحصيل لمستحقات الدولة والرسوم الحكومية المقررة وفى مقدمتها خدمات النظافة، المحال التجارية والوحدات السكنية المؤجرة، وعائد أملاك الدولة، ورسوم التقنين وغيرها من الموارد، وذلك لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات، مؤكدًا على ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات بما يسهم فى تنمية موارد المحافظة.

 

كما ناقش المحافظ تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق المواطن والدولة، موجهًا بالإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية وجميع أساليب الطرح فى كافة الجهات والوسائل الإعلامية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذًا لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

ووجه المحافظ بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلى للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مؤكدًا على أهمية ترشيد الإنفاق فى كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة