تواصل اللجنة الوزارية العربية الاسلامية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية الطارئة التى عقدت فى الرياض نوفمبر الماضى وتبنت مخرجات قمة القاهرة للسلام 2023، تواصل تحرك "عربي- إسلامى"، لمختلف عواصم العالم لاسيما الأوروبية، يهدف للعمل على وقف الحرب فى قطاع غزة، وترفع اللجنة "لاءات" "قمة القاهرة" فى وجه الغرب المساند لإسرائيل فى العدوان الغاشم على غزة.
ويأتى التحرك داخل العواصم الأوروبية تحديدا بهدف الضغط على الأعضاء الخمسة الدائمين لاتخاذ موقف واضح ووقف إطلاق النار، ويضم الوفد الوزراى الذى تتقدمه مصر، وزراء خارجية كلا من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، وقطر، وإندونيسيا، وتركيا، ونيجيريا، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى، ويقوم الوفد بجولة رسمية تتخللها زيارات إلى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن، ولقاءات مسئوليها.
وبدأت اللجنة ديسمبر الجارى زيارات دولية للدول الخمس الدائمة العضوية وبقية الدول، وهناك رفعت لاءات القاهرة، التى تجسدت فى رفض الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلى للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى بما فيها رفض التهجير القسرى، ورفض تجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية، والدعوة لوقف اطلاق نار دائم.
وتتمثل أولى مهام اللجنة، فى الضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية فى قطاع غزة المحاصر، والتنديد بتعطيل الجانب الإسرائيلى دخول المساعدات، بهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار.
وفى إحدى محطاتها بالعاصمة النرويجية "أسلو"، أكد الدكتور رياض المالكى، وزير الخارجية الفلسطينى، أن إسرائيل تهدف إلى تدمير فلسطين والقضاء عليها، مشيرًا إلى أن الدمار الذى أقدمت عليه فى غزة هدفه تهجير الفلسطينيين وليس القضاء على حماس فحسب.
وقال المالكى : "إننا نبحث عن وقف دائم لإطلاق النار فى قطاع غزة وإيصال المساعدات لأهالينا فى القطاع بشكل دائم ومستمر".
وأضاف: "نسعى لتفادى المجاعة فى قطاع غزة واستخدام الغذاء كسلاح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفًا أن "ما يحدث فى الضفة الغربية ليس أقل خطورة بما يحدث فى قطاع غزة".
من جهته، قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى إنه أن الأوان لإقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن الحل الأفضل هو العمل على حل الدولتين، مشددًا على ضرورة وقف اطلاق النار فى قطاع غزة بشكل فورى، وايجاد مخرج من دائرة العنف وإقامة الدولة الفلسطينية ودعم السلطة الفلسطينية سياسيًا.
واعتبر وزير الخارجية السعودى أن "السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة"، مؤكداً أنها "قامت بعمل رائع فى الضفة الغربية رغم التحديات.. وهى قادرة على تحمل المسؤوليات إذا أقيمت دولة فلسطينية".
بدوره، أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أنه يجب حل الدولتين واستعادة الشعب الفلسطينى أرضه، موضحا أن إسرائيل لم تعد ملتزمة بمبدأ الأرض مقابل السلام، وترفض حل الدولتين وان تكون السلطة الفلسطينية شريك.
وشدد الصفدى على ضرورة تطبيق اتفاقية أوسلو والالتزام ببنودها، لافتا إلى أنه بدون السلام فإن الصراع سوف يتواصل ويؤثر على مستقبل المنطقة بل والعالم أجمع.
بدوره، أكد وزير خارجية النرويج، إسبن إيدى، أن اتفاقية أوسلو كان المفروض أن تكون تحول قصير حتى إقامة "دولة فلسطينية" يعيش فيها الشعب الفلسطينى بكرامة وحرية، جنبا على جنب مع إسرائيل فإن هذا لم يحدث، :"وإنما نرى العكس.. المستوطنات تبنى مما يصعب حل الدولتين، كما نرى أن الحكومة الإسرائيلية تعلن بعدم وجود أية حقوق للشعب الفلسطيني". وأضاف أن بلاده ملتزمة مع شركائها فى تعزيز السلام والأمن فى المنطقة.
وكان عقد أعضاء اللجنة الوزارية فى العاصمة النرويجية أوسلو، اجتماعاً رسمياً مع رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس غار ستوره، ووزراء خارجية دول شمال أوروبا النورديك (النرويج - الدنمارك - السويد - فنلندا - آيسلندا) ودول اتحاد البنلوكس (هولندا - بلجيكا - لوكسمبورغ)، طالب خلاله أعضاء اللجنة بالتصدى لكافة الانتهاكات الصارخة التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، التى تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة فى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التى تخالف القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
فيما أكد وزير الخارجية الفلسطينى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يريد توسيع الحرب ويرغب الضفة الغربية، سعيا للهروب من الاستحقاقات والضغوطات التى تلاحقه.
وأضاف فى تصريحات لقناة الإخبارية، أن اللجنة الوزارية العربية المشتركة، استطاعت تغيير المواقف الكندية نحو رفض الأفعال الإسرائيلية فى غزة.
وأوضح أن اللجنة الوزارية العربية المشتركة، تسعى لتعريف المجتمع الدولى بحقوق الشعب الفلسطينى، ومحاولة أخذ خطوات جادة نحو تحقيق حل الدولتين.
وفى روسيا، جددت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية رفضها تجزئة القضية الفلسطينية، مؤكدة رفضها مناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على أهمية الوقف الفورى لإطلاق النار وبشكلٍ عاجل، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار للقطاع.
كما طالب أعضاء اللجنة الوزارية بسرعة تحرك المجتمع الدولى والاضطلاع بمسؤوليته تجاه حماية المدنيين الأبرياء من آلة القتل التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وفى الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة قامت بها اللجنة فى الـ 9 من ديسمبر، شدد أعضاء اللجنة الوزارية، على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلى نحو الوقف الفورى لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض «الفيتو» والذى منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولى، اليوم، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة لأسباب إنسانية.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصله قوات الاحتلال الإسرائيلى لعدوانه على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفورى والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذى ينص عليه القانون الإنسانى الدولى، ووقف المأساة الإنسانية، التى تتعمق كل ساعة فى قطاع غزة ورفع كافة القيود التى تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
