فيسبوك
واتساب
تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 215 مخالفة تموينية متنوعة على مدار اليومين الماضيين خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 215 مخالفة تموينية على مدار اليومين الماضيين منها 150 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - تصرف وتجميع- أخري منوعة)، 65 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية- ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 215 مخالفة تموينية على مدار اليومين الماضيين منها 150 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - تصرف وتجميع- أخري منوعة)، 65 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية- ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
