قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح نيابة القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من شخصين تخصصا فى ترويج المواد المخدرة بعد خلطها بعقار لتخدير الحيوانات لزيادة كميتها، فى منطقة التجمع الأول والخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
المتهمين اعترفا بخلط مخدرى الحشيش والاستروكس مع عقار تخدير الحيوانات وكمية من الأقراص لزيادة كمية المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم.
بداية قصة سقوط التشكيل العصابي كانت بمعلومات بوجود تشكيل عصابي تخصص في ترويج المواد المخدرة في منطقتي التجمع الأول والخامس.
المتهمين كان كلا في موقعه وبحوزته كمية كبيرة من مخدري الحشيش والاستروكس، ويعمل على خلطهما وإعادة تدويرهما لزيادة كميتهما، لكنهما فوجئ بضبطهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، والمضبوطات التي تم ضبطها بحوزة المتهمين قُدرت بنحو مليون جنيه تقريباً.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة