أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن نمو الأجور في المملكة المتحدة يتراجع بشكل حاد وسط دلائل على أنه أصبح من الصعب العثور على وظائف في ظل اقتصاد راكد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وفي أحدث فحص لسلامة سوق العمل، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو في إجمالي متوسط الدخل انخفض من 8% إلى 7.2% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر ، وهو انخفاض أكبر بكثير مما توقعته الأسواق المالية.
وفي الوقت نفسه، استمر عدد الوظائف الشاغرة في الانخفاض، حيث انخفض بمقدار 45 ألف وظيفة ليصل إلى 949 ألف في وقت توقف فيه النمو.
ويتم مراقبة المستوى الذي ترتفع عنده الأجور عن كثب من قبل صانعي السياسة في بنك إنجلترا لقياس الضغط التضخمي في الاقتصاد، وستخفف أحدث الأرقام المخاوف في شارع ثريدنيدل – بنك إنجلترا - من دوامة الأجور والأسعار.
وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني، ارتفع إجمالي الأجور في القطاع الخاص بنسبة 7.2% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفعت أجور القطاع العام بنسبة 7.1%. وارتفعت الأجور المنتظمة - التي تستثني آثار المكافآت - بنسبة 7.3% في القطاع الخاص، وبنسبة 6.9% في القطاع العام.
أما الأجر الحقيقي، وهو الفارق بين نمو الأرباح والمستوى الذي ترتفع عنده الأسعار، فقد ارتفع بما يزيد قليلاً عن 1%.
وتعني المشاكل المتعلقة بمسح القوى العاملة أن مكتب الإحصاءات الوطني يعتمد حاليًا على مصادر بديلة للمعلومات لتقييم حالة سوق العمل في المملكة المتحدة.
وأظهرت هذه البيانات أن معدلات التوظيف والبطالة لم تتغير إلى حد كبير عند 75.7% و4.2% على التوالي.
وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: "لا تزال أرقام سوق العمل لدينا تظهر صورة دون تغيير إلى حد كبير، مع تغير نسب الأشخاص العاملين أو العاطلين عن العمل أو الذين لا يعملون أو يبحثون عن وظيفة بشكل طفيف على أساس سنوي فى الربع السابق."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة