أقام زوج دعوي تعويض ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة واتهمها بهجرها لمنزل الزوجية، وملاحقته بدعوي حبس وتبديد، ورفضها العودة وحل الخلافات الزوجية بينهما وديا والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، ليؤكد:"زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي رغم تقاضيها نفقات شهرية تقدر بـ 27 ألف جنيه شهريا، مما دفعني لملاحقتها بدعوي إسقاط حضانة، ودعوي تعويض عما لحق بي من أضرار".
وقال الزوج، "زوجتي تسبتت في أن أعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية فهي معدومة المسئولية، تركت المنزل وتسببت في تدمير زواجنا، وطالبتني بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل الصلح، وعندما أرفض أفتعلت الخلافات وشهرت بي وفضحتني وسط أصدقائي وعائلتي".
وتابع:" فكرت زوجتي على السطو على أموالي، وأعلنت طمعها في ما أملكه بشكل صريح وتعنتت في الموافقة على حل الخلافات بيننا، لتقوم بتحرير دعوي حبس ضدي بتهمة عدم الإنفاق-كذبا- رغم أنني أدفع لها عشرات الألاف شهريا وشرائي كافة احتياجها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة