وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل "الإطار المؤسسى الداعم لتفعيل خطط البرامج والأداء"

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة البرامج والأداء، ورشة عمل تفاعلية تحت عنوان " الإطار المؤسسي الداعم لتفعيل خطط البرامج والأداء"، بمشاركة محمد السبكي، مستشار وزير المالية، ورئيس وحدة موازنة البرامج والأداء، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحوالي 90 من مسؤولي الإدارات الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة والموازنة في نحو 27 وزارة وجهة حكومية. 

 

وذكر د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورئيس وحدة البرامج والأداء، أن أهداف ورشة العمل تتمثل في الوصول إلى أفضل الممارسات في تطبيق البرامج والأداء، من خلال مناقشة والاتفاق على إطار مؤسسي موحد ومتكامل يراعي ظروف كل جهة، بما يضمن تفعيل تطبيق منظومة البرامج والأداء، اتساقاً مع قانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، الذي أكد في عدد من مواده، على ضرورة أن تتضمن مقترحات الخطط المقدمة من الجهات الحكومية، الإطار الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذها ومؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم الآثار المترتبة عليها وفقاً لمنهجية البرامج والأداء. 

 

وأكد حلمي على أهمية وجود آلية لضمان استدامة فرق العمل المعنية بالبرامج والأداء وتوفير ذاكرة مؤسسية في كافة الجهات، مشدداً على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمعالجة الفجوات الفنية، بشكل يضمن التطبيق الفاعل لموازنات وخطط البرامج والأداء. 

 

واستعرض مساعد الوزيرة، نتائج الدراسة التي قامت بها وحدة البرامج والأداء لتشخيص الوضع الحالي في 19 وزارة، مشيراً إلى أن حوالي 95% من الوزارات المشاركة تم إنشاء إدارات استراتيجية بها، 63% منها تتبع الوزير مباشرة، الأمر الذي يؤكد اهتمام الحكومة بتفعيل دور هذه الإدارات، فضلاً عن إنشاء إدارات فرعية للتخطيط الاستراتيجي ( 81%)، والمتابعة والتقييم (90%)، وإدارة المشروعات (26%)، وإدارة الأزمات (90%). 

 

وتابع أن الدراسة أوضحت أن عملية إعداد ومتابعة موازنات البرامج والأداء تقوم بها لجان وفرق عمل في حوالي 69% من الوزارات، تضم ممثلين عن الإدارات الاستراتيجية وإدارات الشئون المالية، و26% تقوم بها إدارات التخطيط الاستراتيجي، لافتاً إلى أن الإدارات التي لها دور في إعداد وتنفيذ موازنات البرامج والأداء، تتضمن الإدارات الاستراتيجية، الشئون المالية، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وفيما يتعلق بالوضع الأمثل لتطبيق البرامج والأداء، أشارت الدراسة إلى أن 84% من المشاركين أكدوا على ضرورة أن تتبع الإدارات الاستراتيجية، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة للقائمين على إعداد موازنة البرامج والأداء، لتحديد الأهداف والبرامج الفرعية لكل جهة حكومية، وكيفية اختيار المشروعات التي تتناسب مع طبيعة عمل الجهة ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (الخطة متوسطة المدى). 

 

كما تطرق حلمي، إلى متطلبات إعداد موازنات وخطط البرامج والأداء (22 متطلب)، أهمها تحديد مؤشرات الأداء الاستراتيجية لكل جهة، مع ضرورة دمج مؤشرات النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان والاستدامة البيئية ضمن تقارير المتابعة والتقييم، مستعرضاً الأطر المؤسسية لإعداد ومتابعة موازنات البرامج والأداء في وزارات الأوقاف، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والري، مشيداً بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  في مجال الإصلاح المؤسسي بالجهاز الإدارى للدولة. 

 

ومن جانبه، استعرض محمد السبكي، مستشار وزير المالية، أهمية موازنة البرامج والأداء في ضوء قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، والجهود التي قامت بها الحكومة لتطبيق وإعداد موازنة البرامج والأداء، والركائز الأساسية للتطبيق الفاعل للبرامج والأداء، مشدداً على أن موازنة البرامج والأداء تتضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الممولة من كافة أبواب الموازنة العامة للدولة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة.

 

وتناولت آية خالد، ممثلة الإدارة المركزية للكفاءة المؤسسية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دور الجهاز في تفعيل موازنة البرامج والأداء، وتطرقت إلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (86) لسنة 2019، بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة. 

 

يُشار إلى أن ورشة العمل شهدت مشاركة كبير ة من 25 وزارة: المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، الشباب والرياضة، العدل، الطيران المدني، التربية والتعليم والتعليم الفني، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، التعاون الدولي، التنمية المحلية، النقل، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، البيئة، العمل، الأوقاف، التعليم العالي والبحث العلمي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، قطاع الأعمال العام، السياحة والآثار، الهجرة، فضلاً  عن الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، وممثلين عن الإدارة الاستراتيجية والشئون المالية وإدارة الموازنة بوزارة التخطيط.