بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب
ومن المقرر الاستماع للحكومة بشان ما جاء بالدراسة، التى أشارت إلى أن مصر فى حاجة ماسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك لان الزيادة السكانية المطردة بدون تحقيق هذه التنمية سوف تسهم بشكل فعال فى القضاء على أى مشروع حضارى تسعى إليه الدولة المصرية مضيفا مشكلة التعامل مع مصادر الطاقة تظل العقبة الكؤود فى مواجهة قضية التنمية، وذلك لأن مصر تحتاج إلى حسم قضية محددة وهى أى مصادر الطاقة تملك مصر القدرة على استخدامها فى تحقيق التنمية، هل المصادر غير المتجددة أم المصادر المتجددة
وأكدت الدراسة أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى الوقت الراهن، مؤكدة على ضرورة العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطنى يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصرى.
وتطرقت الدراسة إلى توضيح ماذا يعنى سوق الكربون حيث عرفته بأنه ذلك المكان الذى يتم من خلاله المتاجرة بالانبعاثات الفائضة من نظام الحد الأقصى للاحتباس الحرارى، حيث يسمح للصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة ببيع حصصها الإضافية للصناعات ذات الانبعاثات الأكبر، وذلك من خلال إنشاء العرض والطلب على مخصصات الانبعاثات، ويتحدد سعر السوق لهذه الانبعاثات نتيجة العرض والطلب، ويهدف هذا النظام إلى تمكين البلاد والشركات والأفراد من الوفاء بالتزاماتهم ضمن ميزانية الكربون المخصصة من الأمم المتحدة وفقا لاتفاقية كيوتو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة