أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.3 مليار جنيه دعمًا للصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2023/ 2024، ونتوقع أن يصل إجمالى هذا الدعم بنهاية العام المالى إلى ما يقترب من 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 723 مليون جنيه فى العام المالى 2017/ 2018 بمعدل نمو 315%؛ وذلك فى إطار ما تقوم به الدولة لتحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الدولة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، حيث إننا مستمرون فى تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتةً إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
أشار البيان، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة