فيسبوك
واتساب
كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات عددت جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي؛ فشملت تطوير البنية التحتية، وتهيئة بيئة الأعمال، ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشري.
وأضافت الدراسات أنه وعلى الرغم من أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية استمرت الدولة في ملف الإصلاح وفقًا لرؤية الدولة للوصول إلى صناعة وطنية قوية مستدامة طبقًا للاشتراطات العالمية. وقد خلّفت تلك الأزمات العالمية عددًا من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري، ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعة، بحثًا عن الاستقرار الجيوسياسي، وسلاسل إمداد أكثر استقرارًا.
وقالت الدراسة إن الاقتصاد المصرى يتسم بتوفر كافة عناصر النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعة من توفر المواد الخام، ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة. وقد انعكست كافة تلك العوامل مجتمعة، من جهود وطنية وظروف عالمية وسمات محلية،على إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الصناعية.
