القيمة الحقيقة للأبحاث العلمية تكمن دائما في خدمتها المجتمع والدولة والوطن لاسيما إن كانت أبحاثًا علمية جامعية تطبيقية تهدف في النهاية إلى مبتكرات ومنتجات تخدم السوق المحلية وتوطين الصناعة المصرية كما هو مطلوب في استراتيجية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة زيادة الإنتاج المحلي.
خلال نوفمبر الجاري عقدنا المؤتمر الأول لتوطين الصناعة بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة بمشاركة أكثر من 200 من شباب الباحثين وعدد من عمداء كليات طب الأسنان وعدد من المستثمرين من القطاعي الحكومي والعام على رأسهم رئيس اتحاد المستثمرين وممثل مبادرة إبدأ وأصحاب مصنعين لإنتاج المستلزمات الطبية وحوالي مسئولين وممثلين من 7 شركات صحية وطبية ورئيس لجنة قطاع كليات طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات ووكلاء كليات في جامعة القاهرة معنيين بتوطين الصناعة من الحدث كل واحد استفادة على حدة كما شهد المؤتمر استعراض أصحاب 11 براءة اختراع وابتكار وفكرة بحثية أمام الحضور.
وعقب الانتهاء من الاجتماع الختامي للإعلان عن التوصيات أعلنا نتائج فورية للأبحاث العلمية ليكون لنا دور في خدمة المجتمع تضمنت إنشاء لجنة برئاسة أمين عام المؤتمر لتكون حلقة الوصل بين الجامعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، وعقد بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرين والذى يضم 55 جمعية مستثمرة ومع الكلية كجهة بحثية والتنسيق لدراسة 4 براءات اختراع ومن ثم تبنيها، كما تواصلت مبادرة إبدأ مع حاملي براءات الاختراع وبدأت دراسة سوقية أو جدوى ترفق مع الابتكار أو البراءة عند التقديم للمصنع المحتضن للفكرة.
التوصيات أيضًا لم تخرج عن قيمة الأبحاث العلمية الحقيقة ولم تكن مجود مصطلحاتمطاطة ولكن كانت عبارة عن فكر لمجموعة من المجتهدين في خدمة وطنهم، وكان على رأس تلك التوصيات إنشاء كيان تحت مسمى المجلس الصناعى علمي مصري كإطار مؤسسي جديد للقيام بدور تخطيطي وتنسيقي واستشاري ومحفز فيما يتعلق بصنع ومتابعة وتقييم وتصويب تحويل مخرجات البحث العلمى والابتكار الى منتجات صناعة محلية والتنسيق الكامل لهذا المجلس مع الطرح الخاص باتحاد الصناعات المصرية من خلال تبنى توطين صناعات مستلزمات طب الأسنان والصناعات الخاصة بالقطاع الطبى عموما.
ودعونا خلال فاعليات المؤتمر إلى تعزيز تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على تسويق التكنولوجيا و مخرجات البحث العلمى وتفعيل وتطبيق ما صدر من تشريع بموجب هذا الشأن وهو القانون الصادر عام 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة فى 2019 على قطاع كليات طب الأسنان فى مصر، ومن أهم ملامح هذا القانون السماح للجامعات والمؤسسات البحثية بإنشاء شركات لتطوير وتسويق منتجات تعتمد على مخرجات البحث العلمى والتكنولوجيا لهذه المؤسسات، وتركيز الإنفاق علي البحث العلمى للمشروعات البحثية التى تستهدف إيجاد بديل للمنتج الأجنبي أو رفع جودة المنتجات المحلية و التوصل الى منتجات بديلة للواردات، ودعم إنشاء شركات راعية لتحويل البحث العلمى والابتكار إلى منتج صناعي محلي وزيادة الدعم المالى لتلك الشركات الناشئة والراعية لابتكارات ومشروعات ومخرجات البحث العلمى الخاص بكليات طب الأسنان، وإقامة مصانع تجريبية ورش ومصانع نصف صناعية بكل كلية لطب الأسنان- وبالاستعانة بخبرات كليات الهندسة- لانتاج منتجات محلية أولية يتم اختبارها وتطويرها فيما بعد عن طريق المصانع الوطنية المتخصصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة