تستمر انتهاكات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين ليس فقط من خلال الغارات الجوية المستمرة على القطاع منذ قرابة شهرين، لكن أيضا داخل سجون تل أبيب، حيث تحتجز الآلاف بدون توجيه تهم رسمية إلى جانب اعتقال الأطفال بشكل تعسفى.
دعت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان، رشيدة طاليب إسرائيل إلى إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين المحتجزين دون اتهامات في السجون الإسرائيلية، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.
وقالت النائبة الديمقراطية من أصول فلسطينية في بيان: "يجب إطلاق سراح كل مدني بريء ولم شمله مع أسرته، بغض النظر عن عقيدته أو عرقه"، وأضافت أنها ستواصل الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى وكذلك الفلسطينيين الأبرياء الذين اعتقلتهم الحكومة الإسرائيلية بشكل تعسفى دون تهمة أو محاكمة.
وفقا لصحيفة ذا هيل، رشيدة طاليب هي العضوة الوحيدة في الكونجرس من أصل فلسطيني، هي المدافعة الأعلى صوتاً عن الفلسطينيين في الكابيتول هيل، ودعت إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار في الصراع، وتعرضت لانتقادات من مجلس النواب هذا الشهر بسبب تعليقات اعتبرت معادية لإسرائيل.
وتشير تقديرات منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى أن نحو 5700 فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية حتى أغسطس ووجدت المجموعة أن أكثر من 1300 منهم كانوا في "الاعتقال الإداري" ولم توجه إليهم أي تهمة بارتكاب أى جريمة.
وهؤلاء السجناء البالغ عددهم 1310 هم المجموعة التي تريد طليب إطلاق سراحها، وقالت: "في المتوسط، تحتجز القوات الإسرائيلية ما بين 500 إلى 700 طفل كل عام .. إن إساءة معاملة الأطفال واسعة النطاق ومنهجية."
وفقا لصحيفة ذا هيل، رسمت منظمات حقوق الإنسان صور قاتمة للانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
وأفادت منظمة إنقاذ الطفولة أن 86% من الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية تعرضوا للإيذاء الجسدي و69% تعرضوا للتفتيش القسري.
وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن غالبية الأطفال تعرضوا للضرب وتغطية أعينهم عند القبض عليهم، وتم استجوابهم في أماكن مجهولة دون حضور أحد مقدمي الرعاية سواء من أهلهم أو من الجهات الحكومية المسئولة، وكثيراً ما تم حرمانهم من الطعام والماء والنوم أو الوصول إلى مستشار قانوني، وفقاً للبحث.
كما وجدت المنظمة أن 60% من الأطفال تم احتجازهم في الحبس الانفرادي ونفس النسبة تعرضوا للضرب بالعصى أثناء فترة الاحتجاز، وكشف بحث آخر أجرته منظمة الطفولة منذ اندلاع الحرب في غزة والذي صدر هذا الأسبوع أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 145 طفلا فلسطينيا خلال حرب غزة في الفترة بين 7 أكتوبر و 3 نوفمبر.
وفي بيانها، دعت رشيدة طاليب زملائها المشرعين إلى تقديم مطالب مماثلة لإدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية، وقالت: "أنا أؤيد إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين وأطلب من زملائي المطالبة بالمثل بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية دون تهمة أو محاكمة".
وتابعت: "إن فشلهم في القيام بذلك يدل على رفضهم النظر إلى الفلسطينيين كبشر متساوين يستحقون نفس الحقوق والحرية والكرامة الإنسانية."
وقال تقرير منظمة حماية الطفولة ان الأطفال الفلسطينيون هم الأطفال الوحيدون في العالم الذين تتم محاكمتهم بشكل منهجي في المحاكم العسكرية، حيث يقدر عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي على مدى السنوات العشرين الماضية بـ 10 آلاف طفل، وأضافت إن حرمان الأطفال من الوصول إلى التمثيل القانوني ورؤية أسرهم، هما إجراءان تفرضهما السلطات الإسرائيلية منذ فترة طويلة.
وقال جيسون لي، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إننا نرحب بنبأ إطلاق سراح بعض الأطفال الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في غزة، والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في المعتقلات العسكرية الإسرائيلية حتى الآن عانوا من أهوال لا ينبغي لأي طفل أن يتحملها على الإطلاق، ويجب تقديم الدعم لهم لمساعدتهم على البدء الطريق الطويل للتعافي".
وتابع: "ومع ذلك، فإن هذا التبادل هو مجرد الخطوة الأولى اللازمة لمعالجة أزمة حماية الأطفال المستمرة منذ عقود، والتي لم يعد من الممكن تجاهلها".
وأضاف: "يجب الاتفاق فوراً على وقف دائم لإطلاق النار، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، ويجب وضع حد للإيذاء العاطفي والجسدي المروع الذي يتعرض له الأطفال الفلسطينيون المحتجزون"، ودعت منظمة إنقاذ الطفولة إلى الوقف الفوري لقيام السلطات العسكرية الإسرائيلية باعتقال واحتجاز ومحاكمة الأطفال حتى يتم إجراء إصلاحات شاملة للنظام.
