قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، ينهى 90% من مشكلات النقابة المتعلقة بضعف الموارد، ومن أهمها الانتظام فى صرف المعاشات دون تأخير، مشيرا إلى أن أن قانون النقابة مر عليه 52 عاما منذ صدوره، حتى أنه يضم مواد تشترط على العضو عضوية الاتحاد الاشتراكي الذى انتهي منذ أكثر من 50 عاماً، كما أن موارده أصبحت غير ملائمة ما يدفع صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب من مجلس النواب.
وأضاف شاهين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة تسهم فى زيادة الموارد دون تحميل الحكومة أية أعباء مالية، لافتا إلى أن النقابة تقدمت منذ سنوات بطلب لتعديله لمجلس النواب إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أى خطوات حياله.
وأشار وكيل النقابة العامة للمعلمين، إلى أن الدفعة الأخيرة للمعاشات وصلت إلى 150 مليون جنيه كل 3 أشهر، بواقع 100 مليون جنيه للأعضاء، و50 مليون جنيه للورثة، بما يعادل أكثر من مليون و500 ألف جنيه يوميا لهذا البند فقط، في الوقت الذي لا تتجاوز في حصيلة اشتراكات المعلمين كل 3 أشهر 15 مليون جنيه فقط، حيث إن اشتراك المعلم شهريا 4.5 جنيه فقط وفقا للقانون الحالي للنقابة.
وكان قد قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن قيمة دفعة المعاشات للأعضاء فقط والتي تم صرفها منذ أيام بلغت 100 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، لافتا إلى أن النقابة مُطالبة بتوفير المبلغ نفسه وأكثر كل 3 أشهر نظرا لاستمرار زيادة أعداد المحالين للمعاش، رغم محدودية موارد النقابة، لافتا إلى أنه سيتم صرف دفعة المعاشات للورثة المستحقين خلال الشهر الجارى، فور توفير الموارد اللازمة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة