هناك بعض الجرائم المعاقبة عليها بالإعدام كالقتل وجلب المخدرات وتصنيع المفرقعات، في حال ثبوتها وقبل صدور حكم بها، تحيل الجنايات المتهمين فيها للمفتي، طبقا لحقها المخول في المادة 381 إجراءات جنائية.
ونصت الفقرة الثانية من المادة : "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة