سنواجه مخالفات احتكار السلع والمنتجات الغذائية والبيع بأزيد من السعر المعلن بالحبس والغرابة تصل لـ 2 مليون جنيه
إبراهيم السجينى : 85% من استهلاك المواطنين للسكر إنتاج محلى وبالتالى المشكلة ليست فى نقص السلعة
إنتاج السكر المحلى من القصب سيبدأ في يناير المقبل والبنجر مارس وسيعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة
أقول للمستهلك : نحن معك في الحصول على حقوقك وقريبا ستشعر بجهاز رقابى قوى
أكثر من 60% من الشكاوى تم حلها على مدار الأسبوع الماضي
توجيهات من القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزير التموين بتكثيف الرقابة الأسواق
قريبا سيشعر المواطن بوجود جهاز قوى لحماية حقوقه
لسنا ضد التجار الشرفاء .. ولكننا ضد الممارسات الضارة بحقوق المستهلك
تعد الأجهزة الرقابية حائط الصد لمواجهة أي تجاوزات يحاول البعض إنتهاجها خاصة فيما يتعلق بملف المنتجات الغذائية ، ففي الوقت الذى تحرص فيه الدولة على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، نجد البعض يحاول البيع بأزيد من السعر المعلن للسلعة.
"مشكلة سلعة السكر ليست ناتجة عن نقص الكميات المطروحة في الأسواق ولكنها نتيجة الممارسات الضارة من البعض والحبس عقوبة محتكري السلع ومنع التداول عن المواطنين ، والغرامة قد تصل لـ 2 مليون جنيه، وقريبا سيشعر المواطن بوجود جهاز قوى لحماية حقوقه ".. بهذه الكلمات تحدث إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد في أول حوار لـ" "اليوم السابع "عقب توليه رئاسة الجهاز، مؤكدا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء وتعليمات وزير التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ، وأن أكثر من 60% من الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال الأسبوع الماضي تم حلها موجها العديد من النصائح للمستهلك حتى لا يقع فريسة للمتلاعبين في الأسعار .
الزميل مدحت وهبه وإبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك
إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك
وإلى نص الحوار ...
ما هي آليات عمل جهاز حماية المستهلك خلال المرحلة الحالية للتصدي لمشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ؟
لدينا تكليفات من رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل دور الرقابة على الأسواق حتى يشعر المواطن بوجود جهاز رقابي يحمي حقوق المستهلك أيضا تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية بالتواجد المستمر في الشوارع ، والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير السلع الغذائية بجودة عالية ، لسنا ضد التجار الشرفاء، ولكننا ضد الممارسات الضارة التي يحاول البعض انتهاجها ، وسنواجه ذلك بحسم شديد وبالقانون، فعندما توليت مسؤولية الجهاز بداية من الأسبوع الماضي وتابعت آليات العمل، نجد بأن الجهاز يعمل على محورين في غاية الأهمية، تلقى شكاوى المواطنين عن طريق خدمة الخط الساخن "19588" والثانية انطلاق فرق عمل من الجهاز للتواصل مع المواطن صاحب الشكوى وأيضا الجهة المشكو في حقها ، وعلى مدار الأسبوع الماضي نستطيع أن نؤكد بأن أكثر من 60% من غالبية الشكاوى تم الرد عليها وحلها ، لكن التحدي الأساسي للجهاز والأهم في الوقت الحالي ، هو تكثيف الرقابة على الأسواق في الظروف الحالية خاصة فيما يتعلق بالإعلان عن أسعار السلع، حيث سيتم التركيز على هذا الأمر في ظل تجاهل البعض موضوع الإعلان عن سعر السلعة بالمخالفة للقانون هو ما سنتصدى له خلال هذه الفترة .
وخلال الأسبوع الأول عقب تولى مسؤولية رئاسة الجهاز انطلقت العديد من الحملات الرقابية في الكثير من المحافظات من مأموري الضبط القضائي والمعاونين، وأن الهدف من ذلك إعادة ضبط الأسواق ، وكما تحدثت مسبقا ،حتى يشعر المواطن بوجود جهاز رقابي في الشارع يعمل لخدمته ومن أجل الحفاظ على حقوقه وأيضا يعلم التاجر بوجود رقابة وأن هناك قانون سينفذ على الجميع .
امدحت وهبه مع رئيس جهاز حماية المستهلك
إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد
لكن هل سيكون هناك آليات عمل جديدة للعاملين بالجهاز ؟
اجتمعت مع المسؤولين بالجهاز وتم التأكيد على العاملين بحسن التعامل مع المواطن سواء كان التاجر أو المستهلك ، وكما أكدت لك من قبل لسنا ضد التجار الشرفاء ولكن ضد أي مخالفات ، أيضا التنبيه على توزيع مطويات تتضمن معلومات عن معرفة المستهلك بحقوقه سواء في استبدال السلعة أو إعادة إرجاعها وكيفية التواصل مع جهاز حماية المستهلك لتقديم الشكاوى فخلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، توجهت الحملات الرقابية في أكثر من منطقة ومنها " الهرم وفصيل والطالبية"، وتم اكتشاف قيام البعض ببيع السلع بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها ، بالإضافة الى الى مخالفات بعدم الإعلان عن الأسعار وتخزين المنتجات ، وتعلم أن هناك اهتمام كبير بسلعة السكر وهى سلعة استراتيجية وفى الفترة الأخيرة ، قام البعض بزيادة أسعار السكر بطريقة غير معقولة ،مع العلم أنها غير مرتبطة بشكل كبير بالدولار ،حيث أن حوالى 85% من استهلاك المواطنين لسلعة يتم انتاجه محليا وبالتالي لا يوجد أزمة تتعلق بنقص الكميات في السوق ، وتوجهنا الى بعض المخازن لنجد طرح بعض المنتجات بأسعار مرتفعة رغم أنها من المفترض ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، فمثلا سعر السكر في المبادرة 27 جنيها للكيلو ،ولكن البعض يقوم ببيعة بأسعار مرتفعة ، وهو ما تتصدى له الحملات الرقابية في الوقت الحالي ، وفى يوم الخميس الماضي اكتشفنا في منطقة الوراق وإمبابة مخازن على مساحة كبيرة وضبط أكثر من 5.5 طن سكر ، حيث تعمد صاحب المخزن حبس السلعة لرفع الأسعار بجانب ضبط سلع منتهة الصلاحية وتم تحرير محاضر ،كما يتم التنسيق مع النيابة بأن يتم بيع السلع المضبوطة في نفس المنطقة في إطار الحرص على توفير المنتجات الغذائية للمواطنين .
إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد فى حوار لـ اليوم السابع
الزميل مدحت وهبه يجرى أول حوار مع رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد
البعض يعتقد بأن الحملات الرقابية دائما تقتصر على محافظات القاهرة الكبرى دون الأقاليم ..هل هناك آلية للتعامل مع هذا الأمر ؟
لدى جهاز حماية المستهلك فروع في المحافظات المختلفة، وتم عقد اجتماع مع مديري الفروع والتأكيد على تكثيف الحملات الرقابية والتنسيق مع المحافظات، ومباحث التموين ومديريات التموين من أجل التكاتف والرقابة على الأسواق ،كما تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات تتلقى التقارير بصفة يومية والشكاوى، كما تقوم إدارة التحريات بالمتابعة المستمرة فالمرحلة المقبلة، ستجد تكاتف مع كافة الجهات المعنية في ظل حرص القيادة السياسية على توفير السلع الغذائية بالتوازي مع ضبط الأسواق، حيث يوجد تكليفات من مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التموين بشأن التنسيق الدائم والمتابعة المستمرة من أجل مصلحة المواطن قائلا :" علشان تكون الرقابة موجودة مش نجلس في المكاتب والتحرك سيكون بشكل مستمر لمتابعة ما يطرح من سلع غذائية في الأسواق "، حيث نريد بأن تكون السلع متوفرة وبجودة عالية ، ففي محافظة أسيوط تم ضبط كميات كبيرة من السكر والسجائر وسلع منتهية الصلاحية وتم تحرير محاضر للمخالفين .
مدحت وهبه وإبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك
من وجه نظرك كرئيس لجهاز رقابي ..هل سبب مشكلة أسعار السكر في نقص المعروض أم جشع البعض ؟
"مفيش نقص في المعروض من سلعة السكر" ،لأن الطاقة الإنتاجية في مصر من هذه السلعة، كما وضحت لك مسبقا تبلغ 85%من معدل استهلاك المواطنين لهذه السلعة ،حيث يتم انتاج ما يقرب من 2.6 مليون طن سكر محليا ، وبالتالي الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك قد لا تتعدى 400 ألف طن ويتم استيرادها من الخارج ،ولذلك فإن كميات السكر الموجودة داخل السوق المحلى تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة ،وهو ما صرح به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،ولذلك سيكون هناك تنسيق كبير بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريات التموين على مستوى كافة محافظات الجمهورية .
ما هي الإجراءات التي يتخذها الجهاز حال وجود احتكار البعض للسلع أو البيع بأزيد من السعر المعلن ؟
وفقا لقانون حماية المستهلك ، تحظر المادة 8 من القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة قد تصل الى 2 مليون جنيه او ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر لكل من يخالف حكم هذه المادة .
رئيس جهاز حماية المستهلك
هل توجد فترة زمنية محددة لحل شكاوى المواطنين التي يتلقاها الجهاز من خلال الخط الساخن ؟
قد تختلف شكوى عن الأخرى ، فيوجد بعض الشكاوى يتم حلها خلال ساعتين وبعض الشكاوى 48 ساعة ،لكن يوجد شكاوى تحتاج بعض الوقت مثل شكاوى السيارات أو وجود عيب في صناعة المنتج ،هنا نستعين ببعض الخبراء لمعرفة عما إذا كان العيب ناتج عن سوء استخدام المستهلك للجهاز ، أم نتيجة عيب في الصناعة لكن غالبية الشكاوى يتم حلها خلال 48 ساعة كما أن تواصل المواطنين مع الجهاز للإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة ببيع السلع والمنتجات بأزيد من السعر المعلن من خلال الاتصال على الخط الساخن للجهاز " 19588" من التليفون الأرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999
ما هي النصائح التي توجهها للمستهلك حتى يتجنب الغش وارتفاع الأسعار ؟
أقول للمستهلك :"سنسعى من أجل الحفاظ على حقوقك وستشعر قريبا بوجود جهاز رقابي يعمل من أجل خدمتك "ولكن في الوقت نفسه عندما تجد مخالفة سواء تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم جودة المنتج عليك إبلاغ جهاز حماية المستهلك، وسيتم التعامل مع الشكاوى والتصدي للمخالفة ،كما أطلب من المستهلك عدم التكالب على أي سلعة خاصة، وأنه لا يوجد نقص في السلع الغذائية فبعض التجار ظن خلال الفترة الماضية بأن الرقابة ليست موجودة ولذلك قاموا ببيع المنتجات بأزيد من السعر المعلن ،ولهذا سيكثف الجهاز من تواجده في الأسواق بشكل مستمر ،وبالنسبة للتاجر فإن جهاز حماية المستهلك ليس ضد التجار الشرفاء بالعكس الجهاز يعمل للحفاظ على حقوق المستهلك سواء كان مواطن أو تاجر ولكن سيتصدى لأى محاولات يحاول البعض انتهاجها ولذلك أقول للتاجر " من فضلك نحن نتحدث عن الإعلان عن أسعار المنتجات ،ونتحدث عن جودة المنتج ، وعن عدم احتكار السلعة" ،ومن يخالف ذلك سيتم التعامل بسم شديد وتحرير محاضر وإحالتها الى النيابة .
كما يوجد الكثير من المنافذ التابعة لوزارة التموين والمنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية تطرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار ،وعلى المواطن عدم التكالب على شراء أي سلعة بكميات كبيرة ،والتأكد من وجود السعر على المنتج وتاريخ الصلاحية والشراء من المحلات المرخصة بعيدا عن المصادر مجهولة المصدر وغير المرخصة وعند وجود أي مخالفات عليه التواصل مع جهاز حماية المستهلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة