أكدت جامعة الدول العربية ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، داعية لبذل مزيد من الجهد لدعم استمرار تدفق ودخول المساعدات الطبية العاجلة ولتوفير الاحتياجات الطارئة من ماء وغذاء ودواء ووقود للشعب الفلسطينى الباسل فى هذا الوقت العصيب.
جاء ذلك في كلمة للسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية على المستوى الوزاري اليوم الاثنين بالجامعة العربية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إن تقديم المساعدات الإنسانية يجسد مبدأ عدم إهمال أحد إلا أنه تدبير مؤقت لا يمكن أن يكون بديلا عن الحلول المستدامة طويلة الأجل؛ فغياب السلام يقوض الأمن البشري وفرص التنمية المستدامة ورفاه الشعوب نتيجة لخسارة مئات الآلاف من الأرواح وتدمير الممتلكات والبنى التحتية ونزوح الملايين وتزايد أوجه عدم المساواة وتفاقم مواطن الضعف والهشاشة بمختلف أبعادها.. موضحة: "لا تنمية مستدامة بدون سلام ولا سلام بدون تنمية مستدامة".
وأضافت "أن أشلاء أبنائنا في غزة مطبوعة في أعيننا نراها حتى حين نحاول أن نستريح من ألم المتابعة صور الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن أصواتهن وصرخاتهن تطاردنا حتى في أحلامنا، قوة الإرادة والإصرار على الصمود رغم الألم والدمار والرعب تعلمنا دروسا في الحياة لم نتخيل حتى وجودها.. كل هذا وشعار التنمية العالمي أن لا يترك أحد خلف الركب، وسكان غزة متروكون بين شهيد وجريح ونازح وطبيب ومسعف وصحفي".
وتابعت قائلة: "إنني أود اليوم أن أشارككم تتويج مسيرة عملكم العربي المشترك بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس المجلس العربي للسكان والتنمية، وإيماناً منا بضرورة تخليد هذه العلامة الفارقة في تاريخ العمل السكاني العربي المشترك، تم اعتماد يوم 28 أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم العربي للسكان والتنمية".
ودعت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى إغاثة أهلنا في غزة من خلال المساهمة في صندوق دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع فلسطين بالأمانة العامة.. مشيرة إلى أن الأمانة العامة دشنت قافلة المساعدات الإنسانية مع الهلال الأحمر المصري المقدمة من مجلسي وزراء الصحة العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية.
وأوضحت أن العالم بدأ منذ عقد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 رحلته التاريخية نحو وضع حقوق السكان في صميم عملية التنمية والاعتراف بالصحة الإنجابية وبالحقوق الإنجابية كحقوق للإنسان والتأكيد على أن تمكين النساء والفتيات أمر أساسي لضمان رفاه الجميع، وكان إعلان القاهرة لعام 2013 بمثابة الإطار الإقليمي للنهوض بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية من خلال ركائزه الرئيسية الأربع، وهي: (الكرامة والمساواة، الصحة، المكان والاستدامة البيئية، الحوكمة بما فيها التعاون الإقليمي والدولي والبيانات).
وأشارت إلى أن عملية المراجعة الإقليمية في المنطقة العربية والتي توجت منتصف شهر سبتمبر من هذا العام بعقد "المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية: التحديات والآفاق بعد عشر سنوات من إعلان القاهرة 2013" تظهر أن البلدان لم تحقق بعد أهدافها في تنفيذ الالتزامات التي قطعتها وأن الطريق لا يزال طويلا قبل أن يتمكن كل فرد من ممارسة حقوقه في المجتمع بمساواة وعدالة وكرامة للجميع.
وأكدت أن المنطقة العربية لا تزال تتصف من جانب بأنها مجتمع فتي، يشكل الشباب فيه في الفئة العمرية من 15 - 24 عاما حوالي 82 مليون نسمة من أصل 473 مليون نسمة هم إجمالي عدد سكان العالم العربي عام 2023، وبالرغم من التمايز بين الدول العربية إلا أننا نجد أن الشباب يواجهون تحديات مشتركة تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وضعف المشاركة والتمثيل ويفاقم الصراع وعدم الاستقرار السياسي من هذه التحديات.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة "ولكن من جانب آخر نجد أن هناك مؤشرات لانتقال بعض الدول إلى مرحلة الشيخوخة كلبنان وتونس والمغرب.. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة كبار السن في الفئة العمرية 65 عاما فيما فوق حوالي 11% بحلول عام 2050، ويأتي ذلك نتيجة لانخفاض معدلات الوفيات وتحسن فرص الحصول على الخدمات الصحية وانخفاض معدل الخصوبة الكلي إلى 3.1 طفل لكل امرأة عام 2023".
وأضافت "لقد شاهدنا جميعاً خلال العام الجاري الآثار المدمرة لتغير المناخ على كوكب الأرض، فكان فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي الأشد حراً على الإطلاق على مستوى العالم، كما قتل ما يقرب من خمسة آلاف شخص على الأقل في دولة ليبيا جراء العاصفة (دانيال) التي اجتاحت البحر المتوسط في سبتمبر الماضي؛ ما يقرع ناقوس الخطر لدينا بأنه إذا لم تتخذ الحكومات الإجراءات الكافية لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة فسيستمر ارتفاع درجات الحرارة في العالم إلى مستويات قياسية ما سيتسبب سنوياً في خسائر متزايدة في الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم، وسيفاقم من أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وسيؤثر على العديد من حقوق الإنسان كالحق في الحياة، والحق في السكن والغذاء والماء أو بمعنى آخر الحق في العيش في حياة صحية".
وتابعت السفيرة هيفاء أبو غزالة قائلة "تفصلنا أيام قليلة عن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الـ 28 لتغير المناخ، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيشهد للمرة الأولى تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الدول في التصدي لمواجهة أزمة تغير المناخ منذ اتفاق باريس المُوقع عام 2015؛ ما يشكل فرصة حقيقة أمام الدول لتصحيح مسار مكافحة التغير المناخي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة