وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، أن قانون البيانات الأوروبي يفرض التزامات على الشركات المصنعة ومقدمي الخدمات للسماح لمستخدميهم، سواء كانوا شركات أو أفراد، بالوصول إلى البيانات الناتجة عن استخدام منتجاتهم أو خدماتهم وإعادة استخدامها، فضلًا عن السماح بمشاركة تلك البيانات مع أطراف ثالثة مثل شركات التأمين أو مقدمي خدمات ما بعد البيع.

ويستهدف القانون ضمان العدالة فى تخصيص القيمة من البيانات بين الجهات الفاعلة في البيئة الرقمية، وتحفيز سوق البيانات التنافسية، ودعم فرص الابتكار، وإتاحة البيانات للتداول، كما يستهدف تسهيل التبادل بين مقدمي خدمات معالجة البيانات، ووضع ضمانات ضد النقل غير القانوني للبيانات، عبر تطوير معايير التشغيل البيني للبيانات التي يعاد استخدامها بين القطاعات. 

ويمنح قانون البيانات الجديد للأفراد والشركات المزيد من التحكم في بياناتهم من خلال حق قابلية النقل المعزز، ونسخ البيانات أو نقلها بسهولة عبر خدمات مختلفة، حيث يتم إنشاء البيانات من خلال كائنات وآلات وأجهزة ذكية. 

كما يضمن مستوى مناسبا من حماية الأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية، ما يصب في دعم صناعة الاتحاد الأوروبي مع توفير ضمانات للظروف الاستثنائية وآليات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف حماية شركات الاتحاد الأوروبي من الاتفاقيات غير العادلة ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مساحة أكبر.