رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "عقوق الأباء للأبناء"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة استئناف القاهرة يهم ملايين المتعاملين بالتوكيلات، بإلغاء توكيل رسمى "عام بيع + بنوك" حرره الابن لأبيه، وقد رفضت محكمة أول درجة الدعوى ثم تم استئناف الحكم، وتم الغاء الحكم والقضاء مجددا بإلغاء التوكيل، علما أن التوكيل مدون فيه جملة: "عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين"، إلا أنه تم إلغاؤه بالفعل بإصدار ذلك الحكم، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 359 لسنة 24 قضائية.
وبحسب "المحكمة": يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لا بد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحة الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة الصالحة في الحالة الثانية، كما أنه ومن المقرر قانونا أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية حول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته، وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيرا لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسيرمما تحتمله عباراته بغير مسخ.
وتضيف "المحكمة": ومن المقرر أيضا أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاء بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، لما كان ذلك، وكان المقرر أن العبرة في تكييف الدعوى واعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها، وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإذ كان المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون وتخضع محكمة الموضوع في تلك الرقابة محكمة النقض.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة