اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء التى وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق مطالب المواطنين فى تصحيح أوضاع عقاراتهم واستغلالها وفرصة كبيرة وحقيقية لتقنين مخالفات البناء، وإنهاء هذا الملف والحفاظ على الثروة العقارية، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذه التعديلات التى تقضى على جميع المشكلات والعراقيل التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ووجه " طنطاوى " التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تكليفاته الواضحة والحاسمة للتيسير على المواطنين فى كل ما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، مشيداً بالتعديلات التى جاءت فى هذا التشريع، كما وجه التحية والتقدير للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على التعاون مع مجلس النواب والاستجابة لاقتراحات النواب فى التقدم بهذه التعديلات المهمة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، مطالباً الدكتور مصطفى مدبولى وجميع المسئولين التنفيذيين بتطبيق جميع التيسيرات التي جاءت فى هذه التعديلات على أرض الواقع، والتى تتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وعلى رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورا التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.
وأوضح النائب خالد طنطاوى أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء والذى تضمن أيضاً وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى خمس سنوات، منها ثلاث سنوات دون فوائد، وهو ما يمثل تخفيفا على المواطن المصري، بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض كبيرة تصل إلى 25 % مقابل السداد الفوري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة