اعتقلت الشرطة الأسترالية 23 شخص حضروا احتجاج في نيو ساوث ويلز كان يهدف لتفريغ سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية تدعم حكومة نتنياهو في حربها الوحشية على قطاع غزة، وشكك المتظاهرون الذين حضروا المسيرة المؤيدة لفلسطين في ادعاء المسئولين بان الرد على الحدث كان "معقولا".
وفقا لصحيفة الجارديان، أدان المنظمون ومنهم حركة العدالة الفلسطينية في سيدني ونقابيون من أجل فلسطين، إلى جانب جماعات الحقوق المدنية، الشرطة لردها بعد أن حاولت قوات مكافحة الشغب وضباط الخيالة بالقوة تفريق الحشود، التي كان من بينها أطفال.
وتحدثت الصحيفة مع عدد من المتظاهرين الذين قالوا أن الشرطة كانت عدوانية وبدوا غير مهتمين باحتمال سحق الحشود نتيجة لأفعالهم، وقالت هانا توماس، عضوة اتحاد الخدمات الأسترالية والمتظاهرة، أن الاحتجاج كان "اعتصامًا سلميًا" حتى وصلت الشرطة وبدأت بتفريق الحاضرين من الطريق بطريقة قاسية وخشنة.
وقالت توماس إن المتظاهرين حاولوا الابتعاد عن الطريق لكن الخروج كان طريقا ضيقا وكان هناك احتمال لسحق حشد مرعب، وتابعت: "كانت الشرطة غير مبالية بشكل مرعب".
ورفضت شرطة نيو ساوث ويلز التعليق أكثر عندما اتصلت بها الصحيفة.
دفعت الاحداث عدد من الجماعات الحقوقية للاعراب عن قلق عميق من تعامل الشرطة حيث أصدر مجلس نيو ساوث ويلز للحريات المدنية ومركز قانون حقوق الإنسان وشبكة الديمقراطية الأسترالية بيانًا مشتركًا قالوا فيه إنهم "يشعرون بقلق عميق" بشأن "قمع الشرطة للاحتجاج السلمي".
كما اتهموا الشرطة بالتسبب في "سحق الحشود" وزعموا أن الضباط دفعوا جسديًا العديد من المراقبين القانونيين المستقلين الذين كانوا هناك.
واتهم المتظاهرون الذين تم القبض عليهم بعدم الامتثال للتحرك في الاتجاه وإتلاف أو تعطيل منشأة رئيسية. وقالت إنه تم إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم القبض عليهم بكفالة باستثناء اثنين، تم حبسهما احتياطيًا للمثول أمام محكمة داونينج سنتر المحلية
واتهم النائبان عن حزب الخضر في نيو ساوث ويلز، سو هيجينسون وجيني ليونج، الشرطة بالرد على المتظاهرين في مسيرة دعم غزة بالعدوان غير المبرر والجامح، وقالوا: "العنف ضد المتظاهرين السلميين لا يمكن تبريره.. لا يمكن تبرير هذه الممارسات على الإطلاق، ويجب عدم التسامح معها أبدًا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة