مذابح الاحتلال الإسرائيلى فى غزة تهز عروش الأنظمة الغربية.. بايدن استنزف رصيده لدى الناخبين المسلمين فى أمريكا.. انشقاقات حزبية فى لندن تهدد مصير «سوناك».. والأحزاب اليسارية تقود الرأى العام الفرنسى ضد ماكرون

 

46 يوما من جرائم الإبادة الجماعية بقيادة جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين المدنيين المحاصرين داخل قطاع غزة، كانت كفيلة بزلزلة عروش الأنظمة الغربية التى سارعت بدعم جرائم إسرائيل ضد الأطفال والنساء، والتى صمتت تجاه المجازر الواحدة تلو الأخرى، ما قلب عليها الرأى العام وأكسبها غضبا شعبيا متزايدا، أدى إلى خسارتها قطاعات من جمهورها، ليس فقط على المستوى الشعبى، بل امتدت الخسارة إلى أعضاء فى بعض الحكومات، استقالوا اعتراضا على موقف حكوماتهم، إلى جانب الانشقاقات الحزبية التى طالت أعتى الأحزاب داخل أوروبا، فيما أصبح مصير الرئيس الأمريكى جو بايدن مهددا فى انتخابات 2024.

 

وفى الوقت الذى تستعد فيه العاصمتان الأمريكية واشنطن والبريطانية لندن لانتخابات رئاسية وعامة العام المقبل، بدأت المخاوف تتزايد من نتائج تلك الانتخابات فى ظل تصاعد الغضب الشعبى فى كلا البلدين ضد الأحزاب الحاكمة، فى حين يواجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تحديا كبيرا داخل البرلمان الذى لا يملك فيه أغلبية برلمانية كاسحة تمكنه من تمرير مشاريعه، فيما يخشى المراقبون من أن تشهد إيطاليا انقسامات بين التحالف الحاكم قد يؤدى إلى إسقاط الحكومة كما حدث بعد أزمة أوكرانيا.

 

وفيما يخص واشنطن، استنزف الرئيس الأمريكى جو بايدن رصيده لدى الناخبين المسلمين، مع توقعات بخسارته لأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

 

وحذرت صحيفة بوليتيكو، من أن الدعم النشط لإسرائيل سيكلف بايدن أصوات الأمريكيين العرب والناخبين المسلمين، ونقلت عن قادة الجاليات الإسلامية والعربية أن الكثير منهم يعتبرون الرئيس ومساعديه متهورين فى خطابهم الداعم لإسرائيل، وهم يكثفون تحذيراتهم بشكل متزايد، ويقولون لفريق بايدن إن الإحباط بين الأمريكيين العرب والمسلمين يمكن أن يضر بسباقه الرئاسى العام المقبل.

 

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تصويت غالبية العرب والمسلمين لبايدن فى انتخابات 2020 فإن الوضع فى الانتخابات المقبلة أصبح مختلفا.

 

يأتى ذلك فى وقت هددت فيه مجموعات من الديمقراطيين والتقدميين بالتخلى عن بايدن إذا استمر فى دعم إسرائيل، مشيرة إلى أن هذه المجموعات أيضا هى المجموعات الرئيسية التى شاركت فى مظاهرة ضمت عشرات الآلاف ضده وضد إسرائيل فى واشنطن نهاية الأسبوع الماضى.

 

وأظهر استطلاع للرأى نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أن بايدن يتخلف عن ترامب فى خمس من الولايات المتأرجحة والتى عادة تحسم السباق الرئاسى: بنسلفانيا وميشيغان وأريزونا وجورجيا ونيفادا.

 

ولفتت الصحيفة إلى أنه يوجد فى ميشيغان كثافة عالية من المسلمين، نحو 200 ألف، صوت نحو 150 ألف منهم فى انتخابات 2020، نحو 110 آلاف منهم لصالح بايدن، وتغلب بايدن على ترامب فى ميشيغان بفارق ضئيل نسبيا بلغ 155 ألف صوت.

 

وفى ولاية أريزونا فاز بايدن بفارق 10500 صوت فقط، بينما قدر مكتب الإحصاء الدينى الأمريكى غير الحكومى، الذى يديره اتحاد من المؤسسات الدينية غير الربحية، أن هناك 110 آلاف من المسلمين فى ولاية أريزونا، وهى ولاية تضم أيضا 36500 من الأمريكيين العرب.

 

أما فى ولاية جورجيا فقد فاز بايدن، وفقا للإحصائيات ذاتها، بنحو 12 ألف صوت فقط، ويقدر التعداد الدينى أن هناك 123 ألفا من المسلمين فى الولاية صوت منهم 61 ألفا فى انتخابات 2020، فضلا عن 34 ألفا من العرب الأمريكيين، أما ولاية بنسلفانيا التى تشكل أهمية خاصة فى الانتخابات الرئاسية، فوفقا لمجموعة «إيمغاج» فقد فاز فيها بايدن بهامش 81 ألف صوت، بينما أدلى 125 ألف ناخب مسلم فيها بصوته عام 2020.

 

ويبلغ تعداد السكان المسلمين فى الولايات المتحدة نحو 3.5 مليون نسمة، بما يمثل 1.1% من السكان، ويتركزون فى البلدان المتأرجحة، وفى انتخابات 2020 صوت المسلمون لصالح بايدن بأغلبية 65 مقابل 35%، ورغم أن العقود الماضية لم تشهد توحيدا لصفوف المسلمين والعرب فى الانتخابات الأمريكية وتشكيل كتلة تصويتية موحدة إلا أن الانتخابات المقبلة ربما تشهد كسرا لهذه القاعدة بسبب دعم الرئيس الأمريكى المطلق والمنحاز لإسرائيل.

 

وأجرى المعهد العربى الأمريكى مؤخرا استطلاعا للرأى كشف انخفاض دعم بايدن بين الناخبين العرب 42 نقطة، ليصل إلى 17% فقط مقارنة بعام 2020، وهى المرة الأولى منذ 26 عاما التى لا تقول فيها الغالبية من العرب والمسلمين الأمريكيين إنها تفضل الحزب الديمقراطى، فى حين أظهر الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن 40% سيصوتون لصالح ترامب، المرشح الأوفر حظا عن الحزب الجمهورى مقارنة بنحو 35% صوتوا له عام 2020.

 

ولكى يفوز الرئيس بايدن بالانتخابات المقبلة، فإنه يحتاج إلى 270 صوتا فى الأقل من إجمالى 538، وهى أصوات المجمع الانتخابى الذى يحدد الفائز بالانتخابات، وإذا خسر ولاية ميشيغان على سبيل المثال، فسوف يخسر 15 صوتا من أصوات المجمع الانتخابى، وهو ما ينطبق على الولايات الأخرى أيضا مثل بنسلفانيا «19 صوتا»، وجورجيا «16 صوتا»، وأريزونا «11 صوتا»، وويسكنسن «10 أصوات».

 

وفى لندن حيث تستعد لانتخابات عامة العام المقبل عصفت أزمة غزة بكلا الحزبين المحافظين الحاكم والعمال المعارض، حيث أدى الدعم المبكر لريشى سوناك رئيس الوزراء البريطانى، لإسرائيل إلى غضب شعبى تجاهه، خاصة بعد زيارته المبكرة لتل أبيب وإعلانه حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، إلا أن الأحداث التالية كشفت عن عمليات منظمة لقتل الفلسطينيين مما أحرج سوناك شعبيا.

 

وعلى وقع الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتى غزت شوارع العاصمة لندن لأسابيع، عانى سوناك من ضغط كبير، خاصة بعد أن أظهر بعض أعضاء حكومته معاداة للفلسطينيين، وهو ما ظهر من وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، فى مقال رأى لها هاجمت فيه شرطة لندن واتهمتها بتجاهل خرق القانون من قبل «الغوغاء الموالين للفلسطينيين»، ما دفع سوناك إلى إقالتها فى تعديل وزارى استعان فيه بخبرات رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، ديفيد كاميرون، بإسناد وزارة الخارجية له، والذى أكد فور توليه المنصب على ضرورة إعلان هدنة إنسانية، حتى يتسنى إدخال المساعدات لغزة، ورجح مراقبون أن لجوء سوناك إلى كاميرون ليقود وزارة الخارجية لما يتمتع به من علاقات جيدة مع العالم العربى، وبالتالى إصلاح ما يمكن إنقاذه.

 

ووفقا لمراقبين، أراد سوناك من خلال التعديل الوزارى تقوية جبهته الداخلية لدى حزب «المحافظين»، وتعزيز شعبية الحزب الحاكم فى الشارع البريطانى، تمهيدا للانتخابات العامة المتوقعة نهاية العام 2024، بالإضافة إلى مواجهة تحديات خارجية فرضتها متغيرات دولية، لم يشهدها كاميرون، ولكن خبرته السياسية قد تساعده على معالجتها.

 

ولم يكن الوضع أفضل حالا داخل حزب العمال المعارض، فعلى الرغم من أن أغلب استطلاعات الرأى البريطانية فى الفترة الأخيرة أظهرت تقدم حزب العمال 18 نقطة على حزب المحافظين، وفيما كان الحزب شبه متيقن من الفوز بالانتخابات العامة فى عام 2024، إلا أن أزمة قطاع غزة أصبحت أزمة كبيرة تواجه زعيم الحزب كير ستارمر.

 

وجاء ذلك بعد أن شهد حزبه خلال الـ50 يوما الماضية انقساما فيما يخص طلب وقف إطلاق النار فى غزة أو لا، فثُلث أعضاء البرلمان عن حزب العمال وبعض أبرز قادته - بمن فيهم قائد حزب العمال الإسكتلندى أناس سروار وعمدة لندن صادق خان وعمدة مانشستر الكبرى أندى بيرنهام - يطالبون الآن علنا بوقف إطلاق النار، وصوت 56 من نوابه لصالح وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، وهو موقف معاكس لموقف ستارمر، الذى رفض الأمر بشدة، ورأى أن وقف إطلاق النار الآن سيعزز فقط قدرة فصائل المقاومة على شن هجوم مميت مستقبلا على إسرائيل، مما أحدث شرخا عميقا داخل الحزب الذى كان يستعد لحكم بريطانيا خلال أشهر قليلة.

 

ووفقا لصحيفة بوليتيكو، قالت فى تحليل إن العديد من السياسيين والمسؤولين الراغبين فى رؤية موقف ستارمر أكثر دعما للفلسطينيين عبروا عن خشيتهم من التأثير الانتخابى لسياسته الحالية، إذ أشار أحد مسؤولى حزب العمل، إلى أن حزب العمل «يفقد أصوات المسلمين بشكل كبير بما فيه الكفاية لفقدان مقاعد إذا جرت انتخابات غدا».

 

وفى عاصمة النور «باريس» يعيش الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أزمة تحت وطأة ضغط شعبى كبير وحزبى أيضا داخل البرلمان، ما يعرض بقية ولايته فى الحكم لأزمة كبيرة، حيث إن ماكرون لم يحصد فى الانتخابات الأخيرة أغلبية آمنة داخل البرلمان، وبالتالى لكى يتمكن من تمرير مشاريع حكومته وتنفيذ برنامجه الانتخابى فهو يحتاج إلى تشكيل تحالفات برلمانية، ورغم أن تلك التحالفات كانت صعبة فى الماضى إلا أنها أصبحت شبه مستحيلة بعد حرب غزة.

ووفقا لمراقبين تواصل أحزاب اليسار دعمها للفلسطينيين بلا حدود، ويواصل جان لوك ميلانشون، زعيم اليسار الفرنسى، عدم التصريح بأن فصائل المقاومة هى منظمة إرهابية، ما أدى إلى نشوء نقاشات عنيفة وإعادة فتح ملفات تتعلق بالعداء للسامية.

 

وتأكيدا على أن الشكوك بدأت تتسرب لأعضاء الحكومة الفرنسية، قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية فى تقرير لها إن أكثر من عشرة سفراء ودبلوماسيين فرنسيين يعملون فى الشرق الأوسط والمغرب العربى كتبوا مذكرة جماعية وقعوا عليها وأرسلوها إلى قصر الإليزيه ووزارة الخارجية، ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسى فى باريس قوله إن المذكرة تحمل مواصفات الانشقاق وقد جاء فيها «موقف فرنسا فى بداية الأزمة ليس مفهوما فى الشرق الأوسط وهو يشكل قطيعة مع موقفها التقليدى المتوازن بين ‏الفلسطينيين والإسرائيليين»، وأوضح الدبلوماسى الذى اطلع على المذكرة، بحسب لو فيجارو «أن السفراء والدبلوماسيين يلاحظون بأسف خسارة فرنسا لمصداقيتها وتأثيرها فى العالم العربى، حيث تسود صورة سلبية عن بلدنا»، وتلمح المذكرة وإن كانت بشكل دبلوماسى إلى أن كل ذلك هو «نتيجة المواقف التى اتخذها رئيس الجمهورية مؤخرا».

 

وفى العاصمة روما تختلف الأحزاب السياسية فيما بينها حول الوضع فى غزة، الأمر الذى يؤثر على التحالفات السياسية، وخلال الفترة الماضية تصاعدت الخلافات بين أحزاب اليسار الوسطى واليسار المتطرف حول الوضع فى غزة،  فيما يعانى الديمقراطيون من يسار الوسط من عدم تبنى موقف موحد ومتوازن تجاه القضية الفلسطينية، ويخشى المراقبون من سقوط الحكومة الإيطالية بعدما ازدادت الانشقاقات بين الائتلافات، كما حدث بعد الحرب الأوكرانية، حيث أدى انقسام اليسار الإيطالى إلى سقوط الحكومة الماضية بقيادة ماريو دراجى.