قالت لجنة حماية الصحفيين إن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة أسفر عن الشهر الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء الإحصائيات قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتسبب في تعتيم إخباري في القطاع المحاصر، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وسجلت هيئة مراقبة الصحفيين مقتل 48 صحفياً منذ 7 أكتوبر. وكانت اللجنة قد وصفت الشهر الأول من الحرب بأنه الشهر الأكثر فتكاً الذي عانى منه الصحفيون منذ عام 1992 قبل مقتل ستة صحفيين فلسطينيين آخرين في غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقُتل خمسة صحفيين يوم السبت وحده، مما يجعله ثاني أكثر الأيام دموية في الحرب.
ويقارن عدد الشهداء الصحفيين المتزايد على مدى ستة أسابيع مع 42 صحفياً قتلوا في جميع أنحاء العالم في عام 2022 بأكمله، بما في ذلك 15 ماتوا أثناء تغطية الحرب الروسية فى أوكرانيا، والذي يعتبر على نطاق واسع صراعاً خطيراً للغاية بالنسبة لوسائل الإعلام الإخبارية.
وتقول لجنة حماية الصحفيين إن هذا الاتجاه المميت يفوق بكثير عدد الصحفيين الثلاثين الذين قُتلوا في ذروة الحرب الأهلية السورية، التي كانت تعتبر سابقًا منطقة الحرب الأكثر دموية للصحفيين في الآونة الأخيرة.
والآن أصدرت المنظمة نداءً عاجلاً إلى إسرائيل وحلفائها الغربيين لإصلاح قواعد الاشتباك التي يطبقها جيش الدفاع الإسرائيلي لمنع استخدام القوة المميتة ضد الصحفيين الذين يحملون شارات صحفية.
وقال شريف منصور، منسق اللجنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن العدد المتزايد من القتلى الإعلاميين، إلى جانب الانقطاعات المتعاقبة لشبكات الإنترنت والهاتف، وتشديد الرقابة، يفرض فعلياً تعتيماً إعلامياً على غزة، وهي منطقة ساحلية صغيرة لا تزال خاضعة للرقابة وموطن لحوالي 2.3 مليون فلسطيني. وأضاف أن ذلك يعني ندرة المعلومات بالنسبة للسكان اليائسين لمعرفة مكان الحصول على الغذاء والوقود والمياه النظيفة.
وقال منصور: "لقد أصبحت تغطية الصراع أكثر خطورة بسبب المخاطر الهائلة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون المحليون الموجودون على خط المواجهة وليس لديهم ملاذ آمن ولا مخرج."
وأضاف "كما رفض الجيش الإسرائيلي تحمل أي مسؤولية عن عمليات القتل، قائلاً للمؤسسات الإعلامية الدولية إنه لا يستطيع ضمان سلامة وسائل الإعلام أو موظفيها."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة