قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن أي محاولات من شأنها أن توجد ظروفاً لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية تشكّل إخلالاً مادياً في اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.
وبحسب موقع العربية، جدد الخصاونة في بيان نشرته رئاسة الوزراء الأردنية، التأكيد على رفض الأردن أي محاولات من هذا القبيل قائلاً إنها تُعتبر "بمثابة إعلان حرب علينا، كونها تشكل إخلالاً مادياً في اتفاقية السلام".
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني بوزيرة التعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر.
هذا وكان الخصاونة قد أكد أن "غياب الحل السياسي بفلسطين سينقلنا من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ ثم إلى انفجار أكبر"، مضيفاً أن "غياب الحل السياسي لن يقودنا إلا لعبثية تكرار ما يحصل في غزة".
كما أضاف أن "ما يحدث في غزة جرائم حرب تؤسس لفجوة ما بين أجيال ستؤدي إلى دوامات عنف أخرى، إذا لم يكن الأفق السياسي حاضراً بشكل مباشر"، مشدداً على ضرورة إيقاف الحرب فوراً.
كذلك أردف أن "حياة الطفل الفلسطيني ليست أقل من حياة أي طفل آخر". ومضى الخصاونة قائلاً: "كأن هناك حصانة ممنوحة لإسرائيل لكي لا تلتزم وتخرق منظومة القوانين الدولية".
كما كشف الخصاونة أن "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بدأت جولاتها على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإزالة الحصانة القانونية عن إسرائيل".
وشدد الخصاونة على أن "الأردن يتعامل مع ما يحصل في غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية والجيش يقوم بعمله الدستوري بحماية الحدود الأردنية بشكل طبيعي".
كما أكد أن "التصعيد بالضفة الغربية أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر".
وأضاف أن تهجير أهالي الضفة الغربية سيعتبر إخلالاً مادياً في اتفاقية معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، مردفاً أن التهجير بالنسبة للأردن يعني إعلان حرب عليه.
كذلك تابع: "اتفاقية السلام تعتبر "أوراقاً على رف يعلوها الغبار" إن لم تحترم إسرائيل استحقاقات المعاهدة"، لافتاً إلى أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة". وقال إن "الأردن يتعامل مع كل مصفوفة المخاطر بشكل عام على أنها موجودة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة